قالت النيابة العامة البحرينية اليوم إن المحكمة الكبرى الجنائية قررت تأجيل النظر في قضية متهم بها الأمين العام لجمعية الوفاق إلى الشهر المقبل مع استمرار حبسه.
وقال المحامي العام في النيابة «هارون الزياني» في تصريح صحفي عقب الجلسة التي عقدتها المحكمة أنه جرى تأجيل النظر في القضية لسماع شاهد الإثبات ومجرى التحريات واستمرار حبس المتهم حتى 25 مارس/آذار المقبل.
وكانت النيابة العامة استدعت الأمين العام لجمعية الوفاق البحرينية «علي سلمان» نهاية العام الماضي للتحقيق معه في اتهامات منسوبة إليه بشأن قيامه بالتحريض ضد نظام الحكم والترويج لتغييره بالقوة والتهديد وبوسائل غير مشروعة وغيرها من الاتهامات وأحالته إلى المحكمة.
في غضون ذلك وصفت «منظمة العفو الدولية» الأمين العام لـ«جمعية الوفاق» البحرينية الشيخ «علي سلمان» بـ«سجين رأي»، ودعت إلى الإفراج عنه فورا ودون قيد أو شرط.
وأوضحت في بيان صادر عنها، أنه ينبغي على السلطات البحرينية إلغاء القوانين القمعية واحترام الحق في حرية التعبير، بدلا من اضطهاد الناشطين الذين يجرؤون على الكلام بحرية.
وتناولت المنظمة في بيانها الحكم ضد الحقوقي البارز «نبيل رجب»، مشيرة إلى أنه ينبغي إلغاء إدانته، معتبرة أن الحكم بمثابة طعنة لحرية التعبير، خصوصا أنه ينفذ محكومية بالسجن 6 أشهر لنشره تغريدة وُصفت بالمهينة للدولة.
من جهة أخرى، أصدرت 30 مؤسسة بريطانية بيانا أبدت فيه «قلقها العميق» إزاء الاعتقال التعسفي للشيخ «علي سلمان»، وأعرب الموقعون على البيان عن تضامنهم الكامل مع «سلمان» واعتبروا أن الاتهامات التي وجهتها له السلطات غير محقة ويجري استخدامها كستار بدوافع سياسية لاستهداف الحق في حرية التعبير.
وطالبت المنظمات سلطات البحرين بضمان الإفراج الفوري عن «سلمان» وجميع الرموز والأفراد المحتجزين بصورة تعسفية لمجرد ممارستهم حقهم في حرية التعبير والتجمع السلمي.
