أجلت محكمة الاستئناف البحرينية العليا، اليوم الأربعاء، قضية الشيخ «علي سلمان»، أمين عام جمعية «الوفاق» المعارضة إلى جلسة 12 نوفمبر/ تشرين الثاني لمرافعة النيابة العامة.

ورفضت المحكمة طلبا تقدمت به هيئة الدفاع عن «سلمان» للإفراج عنه، حسبما ذكرت صحيفة «الوسط» البحرينية.

وكانت المحكمة ذاتها قد أجلت في 15 سبتمبر/أيلول الماضي النظر في قضية «سلمان»، إلى اليوم، ومنعت السلطات حينها عددا من قادة جمعية «الوفاق» من حضور المحاكمة.

وأعلنت المعارضة البحرينية في 28 ديسمبر/ كانون الأول 2014، اعتقال زعيمها «علي سلمان» بتهمة التحريض على كراهية النظام والدعوة إلى الإطاحة به بالقوة.

وفي وقت سابق، وصفت «منظمة العفو الدولية» الأمين العام لـ«الوفاق» البحرينية بـ«سجين رأي»، ودعت إلى الإفراج عنه فورا ودون قيد أو شرط.

وأوضحت في بيان صادر عنها، أنه ينبغي على السلطات البحرينية إلغاء القوانين القمعية واحترام الحق في حرية التعبير، بدلا من اضطهاد الناشطين الذين يجرؤون على الكلام بحرية.

كما أصدرت 30 مؤسسة بريطانية بيانا في وقت سابق، أبدت فيه «قلقها العميق» إزاء الاعتقال التعسفي للشيخ «علي سلمان»، وأعرب الموقعون على البيان عن تضامنهم الكامل مع «سلمان» واعتبروا أن الاتهامات التي وجهتها له السلطات غير محقة ويجري استخدامها كستار بدوافع سياسية لاستهداف الحق في حرية التعبير.

وطالبت المنظمات سلطات البحرين بضمان الإفراج الفوري عن «سلمان» وجميع الرموز والأفراد المحتجزين بصورة تعسفية لمجرد ممارستهم حقهم في حرية التعبير والتجمع السلمي.