قال محامي الشيخ «علي سلمان»، أمين عام جمعية «الوفاق» الشيعية المعارضة، اليوم الأحد، إن النيابة العامة وجهت إليه ثلاثة اتهامات إضافية تشمل «التحريض بإحدى طرق العلانية على كراهية نظام الحكم أو الإزدراء به، والتحريض على عدم الانقياد للقوانين، والدعوة إلى مظاهرات غير مرخصة». 

وأعلن مكتب النيابة العامة أنه يحقق في محتوى حساب «علي سلمان» على «تويتر» وإنه استُجوب في حضور ثلاثة محامين.

وقال «حسن راضي» أحد محامي «سلمان» إن «النيابة العامة وجهت إليه رسميا هذه الاتهامات»، مضيفا أن العقوبات التي ينص عليها القانون لهذه التهم تتراوح بين السجن ستة أشهر وثلاث سنوات.

وفي وقت سابق اليوم، أحيل «سلمان» الذي يمضي عقوبة بالسجن 4 سنوات إلى النيابة مرة أخرى بسبب تغريدات عبر موقع «تويتر» للتواصل الاجتماعي.

ونقلت وكالة أنباء البحرين عن مدير عام الإدارة العامة لمكافحة الفساد والأمن الاقتصادي والإلكتروني بأنه «تمت إحالة المحكوم عليه علي سلمان أحمد إلى النيابة العامة بسبب التجاوزات التي تضمنها حسابه الخاص على موقع التواصل الاجتماعي تويتر».

واعتبرت جمعية الوفاق التي يتولى «سلمان» أمانتها العامة، أن الإحالة في هذه القضية المستجدة أمر «مخالف للدستور».

وأعربت في بيان عن رفضها إقدام السلطات على إحالة الزعيم المعارض علي سلمان سجين الرأي الى التحقيق في النيابة العامة مجددا، اليوم الأحد، معتبرة أن ذلك «مخالف للدستور والقانون، ويتعارض مع كل المواثيق والمقررات والتعهدات الدولية للبحرين المتعلقة باحترام حرية الرأي والتعبير».

ونقل البيان أن الإحالة مبنية على تهمة «كتابة تغريدات (…) تتعلق برأيه في الإصلاح وضرورة الديموقراطية”، معتبرة الخطوة «محاكمة صارخة لحرية الضمير وحرية التفكير والتعبير».

وأعلنت المعارضة البحرينية في 28 ديسمبر/ كانون الأول 2014، اعتقال زعيمها «علي سلمان» بتهمة «التحريض على كراهية النظام والدعوة إلى الإطاحة به بالقوة».

وفي وقت سابق، وصفت «منظمة العفو الدولية» الأمين العام لجمعية «الوفاق» بـ«سجين رأي»، ودعت إلى الإفراج عنه فورا ودون قيد أو شرط.

وأكدت، في بيان صادر عنها، أنه ينبغي على السلطات البحرينية إلغاء القوانين القمعية واحترام الحق في حرية التعبير.

كما أصدرت 30 مؤسسة بريطانية بيانا، في وقت سابق، أبدت فيه «قلقها العميق» إزاء ما وصفته بـ«الاعتقال التعسفي» لأمين عام جمعية «الوفاق»، وأعرب الموقعون على البيان عن تضامنهم الكامل مع «سلمان» واعتبروا أن الاتهامات التي وجهتها له السلطات «غير محقة، ويجري استخدامها كستار بدوافع سياسية لاستهداف الحق في حرية التعبير».

وطالبت المنظمات سلطات البحرين بضمان الإفراج الفوري عن «سلمان» وجميع الرموز والأفراد المحتجزين بصورة تعسفية لمجرد ممارستهم حقهم في حرية التعبير والتجمع السلمي.