انتقدت منظمة «هيومن رايتس ووتش» في بيان لها مضاعفة محكمة الاستئناف العليا الأولى في البحرين يوم 30 مايو/أيار 2016 عقوبة السجن المسلطة على أبرز معارض في البلاد، الشيخ «علي سلمان» أمين عام «جمعية الوفاق»،أكبر جمعية سياسية معارضة معترف بها في البلاد، من 4 إلى 9 سنوات.

وألغت محكمة الاستئناف قرار المحكمة الابتدائية القاضي بتبرئته من الدعوة إلى إسقاط الحكومة بالقوة، وفرضت عقوبة أشد رغم وجود أدلة قوية على أن المحاكمة الأولى كانت غير عادلة، وأن تهمتين من التهم التي اُدين بها تنتهكان حقه في حرية التعبير.

حرب البحرين على المعارضة

وقال «جو ستورك»، نائب مدير قسم الشرق الأوسط في هيومن رايتس ووتش: «الشيخ سلمان هو أحدث ضحية للحرب التي تشنها البحرين على المعارضة، ولكنه لن يكون الأخير ما لم يحتج حليفا البحرين في لندن وواشنطن بصوت عال على هذه المحاكمة الصورية. هذا المستوى من القمع لن يحقق الاستقرار للبحرين، بل سيؤدي إلى نتيجة عكسية تماما».

وعبر «سلمان» في الخطابات التي شكلت أساس الاتهامات الموجهة إليه – والمتوفرة في مقاطع فيديو كاملة – عن نبذه لاستخدام القوة والتزامه باللاعنف. لكن يبدو أن محكمة الاستئناف اعتمدت على تقرير وزارة الداخلية، التي ربما تكون حرفت مضمون كلمات الخطاب، بدلا من الاطلاع على الفيديو.

كما أن المحكمة رفضت محاولة الدفاع تضمين تسجيلات الفيديو كأدلة. على السلطات إلغاء الإدانات الموجهة لسلمان بتهم تنتهك حقه في حرية التعبير، وضمان حصوله على محاكمة عادلة وعلى حقوقه الأساسية الأخرى.

في 16 يونيو/حزيران 2015، أدانت المحكمة الجنائية العليا الرابعة في البحرين «سلمان» بـثلاث تهم تتعلق بحرية التعبير، وحكمت عليه بالسجن 4 سنوات. صدرت ضده 3 أحكام بالسجن لسنتين، ولكن اثنين منها ستنفذان بشكل متزامن.

وجاء في بيان وكالة أنباء البحرين الصادر يوم 30 مايو/أيار أنه وُجد أن الشيخ «سلمان» أدين بتهمة «الترويج لتغيير النظام السياسي بالقوة والتهديد وبوسائل غير مشروعة» بموجب المادة 160 من قانون العقوبات والتي تصل عقوبتها إلى السجن لمدة 10 سنوات عند الإدانة بتأييد الإطاحة بالنظام السياسي للحكومة بالقوة.

وقال التقرير إن سلمان «يبرر أفعال العنف والتخريب»، وأنه «هدد مرارا باستخدام القوة العسكرية، قائلا علنا إن الخيار العسكري كان مفتوحا ولازال».

توصيف الداخلية للخطابات

قالت محامية الشيخ «سلمان»، «جليلة السيد»، لـ«هيومن رايتس ووتش»، إن «قرار محكمة الاستئناف اعتمد إلى حد كبير على توصيف «خالد السعيدي»، الضابط في وزارة الداخلية، لخطابات سلمان في محضر الاعتقال الذي شكل أساس قضية الادعاء ضده. ربما حرّف وصف السعيدي مضمون خطابات سلمان».

كان وزير الخارجية البريطاني، «فيليب هاموند»، في البحرين يوم قرار محكمة الاستئناف.

وقال «هاموند» على وسائل التواصل الاجتماعي إنه أثار القضية مع السلطات البحرينية وإنه «يتابع القضية عن كثب». وفي تعليق منفصل ذاك اليوم، قال «هاموند» إنه رحب بالتزام البحرين «بمواصلة الإصلاحات».

وقال «ستورك»: «قدرة وزير الخارجية هاموند على التحدث جديا بشأن التزام البحرين بالإصلاحات في نفس اليوم الذي حكمت فيه على أبرز معارض بالسجن لمدة 9 سنوات تبرز أنه لا يمكن تعليق آمال كبيرة على تقييم بريطانيا للوضع الحقوقي في البحرين. هذا التقييم يسعى فقط لإرضاء حلفائها».