أعرب المتحدث باسم الخارجية الإيرانية عن أسف طهران الشديد حيال قرار محكمة الاستئناف البحرينية بتشديد عقوبة السجن على الأمين العام لجمعية الوفاق البحرينية المعارضة الشيخ «علي سلمان».
وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية «حسين جابري أنصاري» إن «مثل هذه الإجراءات ضد الزعماء السياسيين المعتدلين، لن تؤدي إلى تسوية مشاكل البحرين، بل تزيدها تعقيدا، وتصب بمصلحة المتطرفين في نهاية المطاف».
من جانبه، قال نائب الأمين العام لجمعية الوفاق «حسين الديهي» إن «الحكم على الشيخ علي سلمان هو حكم على مطالبته بالعدالة والمساواة ونبذ التمييز الطائفي والقبلي وتحكيم الإرادة الشعبية والتداول السلمي للسلطة».
وأفادت وكالة تسنيم الدولية للأنباء أن «الديهي» أكد على أن «هذا الحكم هو انتصار وعزة وكرامة له، وهزيمة وتخلف للسلطة ويعكس بجلاء من هو صاحب الحق ومن هو المهزوم».
ووجه «الديهي» رسالة للسلطة البحرينية قائلا: «بالحكم على الشيخ علي سلمان حكمتم على أنفسكم بأن تعيشوا القلق والوجل من المستقبل، أما نحن فمطمئنون وواثقون من مستقبلنا، وصلتنا رسالتكم ونحن على أتم الاستعداد لها ولتبعاتها وهيأنا أنفسنا لهذا اليوم وللأيام القادمة ولن تنالوا من عزيمتنا».
من جهته، أدان «حزب الله» في بيان له الحكم، معتبرا أنه استمرار لتعسف النظام البحريني في استهداف العلماء وأصحاب الرأي الذين شددوا بشكل دائم على اتباع الأسلوب السلمي بشكل حصري من أجل المطالبة بالحقوق والسعي لرفع الظلم الواقع على أبناء الشعب البحريني، وعلى رأسهم الشيخ سلمان الذي لطالما دعا إلى إيجاد حل سلمي للأزمة في البحرين.
ودعا «حزب الله» المنظمات الدولية والمؤسسات الإنسانية وكل الأحرار والمستضعفين في العالم إلى «رفع الصوت رفضاً للحكم الجديد وللحكم الذي سبقه، والمطالبة بإطلاق سراح الشيخ سلمان، لتكون هذه الخطوة بداية لمسار طويل يقود إلى إقرار حل سياسي يعيد للبحرين استقرارها، ويحقق آمال البحرينيين بحياة زاهرة بعيدة عن الظلم والتعسف».
وفي أول تعليق له على قرار تشديد الحكم ضده، أعلن «علي سلمان» من خلف القضبان «قلبي مطمئن ومرتاح و ما يهمني أن يكون أهل هذا الوطن جميعاً بألف خير».
واعتبر علماء البحرين في بيان لهم أن تشديد الحكم على «سلمان» يأتي في سياق محاولات السلطة المحمومة لإنهاء الحراك الشعبي وتصفية المعارضة وإركاع الشعب واصفين إياه بالسياسي والانتقامي.
وفي وقت سابق، أعربت الولايات المتحدة عن قلقها من تشديد حكم السجن على الشيخ «علي سلمان».
كما قال المتحدث الرسمي باسم الممثلة العليا للأمن والسياسة الخارجية للاتحاد الأوروبي «فيديريكا موغريني» في بيان صحفي الثلاثاء، «ندين تشديد الحكم على الأمين العام لجمعية الوفاق في البحرين من 4 إلى 9 سنوات».
وقضت محكمة بحرينية بسجن الشيخ «علي سلمان» الأمين العام لجمعية الوفاق البحرينية، لمدة 9 أعوام، لإدانته في 4 تهم، من بينها «التحريض على تكدير السلم العام».
وأصدرت محكمة الاستئناف العليا البحرينية، في المنطقة الدبلوماسية حكما بسجن «علي سلمان» 9 أعوام بدلا من 4، حيث أقرت المحكمة حبس المتهم على الاتهامات الثلاث الموجهة له بـ7 أعوام وأيدت عقوبة التهمة الرابعة بالسجن سنتين، بحسب وسائل إعلام بحرينية لم توضح مزيدا من التفاصيل.
يشار إلى أن أمين عام الوفاق محتجز منذ 28 ديسمبر/ كانون أول 2014.
والشهر الماضي، وصفت «منظمة العفو الدولية» الأمين العام لجمعية «الوفاق» بـ«سجين رأي»، ودعت إلى الإفراج عنه فورا ودون قيد أو شرط.
وأكدت، في بيان صادر عنها، أنه ينبغي على السلطات البحرينية إلغاء القوانين القمعية واحترام الحق في حرية التعبير.
كما أصدرت 30 مؤسسة بريطانية بيانا، أبدت فيه قلقها العميق إزاء ما وصفته بـ«الاعتقال التعسفي» لأمين عام جمعية «الوفاق»، وأعرب الموقعون على البيان عن تضامنهم الكامل مع «سلمان» واعتبروا أن الاتهامات التي وجهتها له السلطات «غير محقة، ويجري استخدامها كستار بدوافع سياسية لاستهداف الحق في حرية التعبير».
وطالبت المنظمات سلطات البحرين بضمان الإفراج الفوري عن «سلمان» وجميع الرموز والأفراد المحتجزين بصورة تعسفية لمجرد ممارستهم حقهم في حرية التعبير والتجمع السلمي.
