قالت عضو هيئة الدفاع عن الأمين العام لجمعية الوفاق البحرينية المنحلة الشيخ «علي سلمان»، «جليلة السيد» إنها، اليوم الخميس، اتصالاً من أسرة «سلمان» تفيد بطلبه حضور محاميه معه لنقله للتحقيق، وأن «التحقيقات الجنائية قررت تحويله إلى النيابة العامة بعد توجيه تهمة له تتعلق بالمادة 134 من قانون العقوبات»، دون أن تحدد طبيعة الأسئلة التي وجهت له.

وذكرت السيد أنها حضرت هي والمحامي «حسن رضي» مع الشيخ «سلمان»، الجلسة التي تمت اليوم الخميس (15 سبتمبر/ أيلول 2016)، في مبنى التحقيقات الجنائية.

وتفيد المادة 134 من قانون العقوبات البحريني بأنه «يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر وبالغرامة التي لا تقل عن مائة دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين كل مواطن أذاع عمدًا في الخارج أخبارًا أو بيانات أو إشاعات كاذبة أو مغرضة حول الأوضاع الداخلية للدولة وكان من شأن ذلك إضعاف الثقة المالية بالدولة أو النيل من هيبتها أو اعتبارها ، أو باشر بأية طريقة كانت نشاطا من شأنه الإضرار بالمصالح القومية. وتكون العقوبة السجن مدة لا تزيد على عشر سنوات إذا وقعت الجريمة في زمن الحرب».

إدانة حقوقية سابقة

وقالت منظمة العفو الدولية، في 17 من يونيو/حزيران الماضي إن البحرين «تبدد واجهة الإصلاح بالاضطهاد القاسي» لزعيم جمعية الوفاق المعارضة «علي سلمان».

وأوضحت المنظمة في تقرير نشرته على موقعها الرسمي مؤخرًا: «لم يتوقع أحد هذه الضربة الجديدة المروعة لحرية التعبير في البحرين، فقد زادت محكمة استئناف بحرينية مدة عقوبة السجن التي حُكِمَ بها على زعيم جمعية الوفاق، وهي أكبر جماعة معارضة في البلاد، لانتقاده الحكومة سلمياً في خطابين إلى ما يزيد على مثليها، إذ زادتها من أربع سنوات إلى تسع سنوات».

وأضافت: «بهذه الخطوة بددت السلطات البحرينية وهم وجود أي مكان لحقوق الإنسان والإصلاح في جدول أعمالها الحالي».

ووفق المنظمة، «يمثل هذا الحكم على الشيخ علي سلمان، وهو زعيم معارض بارز يتمتع بتأييد كبير بين الشيعة، مؤشراً واضحاً يدل على أن البحرين تتبع سياسةً ترفض القبول بأي معارضة سلمية، كما أنه يبرهن بوضوح على صحة الاعتقاد السائد بالفعل لدى منظمات حقوق الإنسان الدولية أن السلطات البحرينية لم تعد تشعر بالحاجة إلى إظهار أنها تبالي بما يفكر فيه المجتمع الدولي بشأن تدهور سجلها في مجال حقوق الإنسان».

وبحسب المنظمة، فقد «قوبل الحكم بالإدانة من جانب مجموعة من خبراء الأمم المتحدة، وكذلك من جانب الحكومة الأمريكية، ودعا الجانبان إلى الإفراج عن الشيخ علي سلمان».

وفي الثاني من الشهر الجاري، أكدت وزارة الخارجية البحرينية أن الحكم الصادر ضد الشيخ «علي سلمان» في 30 مايو (آيار) الماضي، جاء إثر إدانته باستخدام خطاب الكراهية والتحريض على العنف ضد الشرطة البحرينية في خطبه العامة، وذلك تعقيبا على ردود الفعل الدولية المنددة بالحكم.

وشددت الخارجية البحرينية على أنه لم تكن للتهم الموجهة إليه أية علاقة بوجهات نظره السياسية على الإطلاق، إذ أن حرية التعبير مكفولة بموجب الدستور البحريني، كما أنها حق مصان وفق القانون البحريني.

ونسبت وكالة أنباء البحرين إلى الوزارة قولها في بيان لها: «جاء النطق بالحكم على علي سلمان إثر محاكمته محاكمة كاملة ومستقلة وشفافة حضرها العديد من المراقبين، بما في ذلك ممثلون عن السفارات الأجنبية والمنظمات غير الحكومية».

كما شددت الخارجية البحرينية على ضرورة احترام جميع الأطراف لسلامة واستقلال القضاء البحريني، مؤكدة أن لـ«علي سلمان» الحق في الطعن في الحكم أمام محكمة التمييز، وفقاً لقوانين العدالة الجنائية في المملكة.

وأصدرت محكمة الاستئناف العليا البحرينية، في المنطقة الدبلوماسية حكما بسجن الشيخ «علي سلمان» 9 أعوام بدلا من 4، حيث أقرت المحكمة حبس المتهم على الاتهامات الثلاث الموجهة له بـ7 أعوام وأيدت عقوبة التهمة الرابعة بالسجن سنتين، بحسب وسائل إعلام بحرينية لم توضح مزيدا من التفاصيل.

وكانت محكمة أول درجة أصدرت في 16 يونيو/ حزيران الماضي، حكماً ابتدائياً يقضي بسجن أمين عام جمعية الوفاق، 4 سنوات، بعد إدانته بعدة بتهم التحريض علانية على بغض طائفة من الناس بما من شأنه زعزعة السلم العام، والتحريض علانية على عدم الانقياد للقوانين، وإهانة وزارة الداخلية، بوصف منتسبيها بالمرتزقة، وزعم انتماء بعضهم إلى تنظيمات إرهابية، فيما تمت تبرئته من تهمة الترويج لتغيير النظام السياسي.

يشار إلى أن أمين عام الوفاق محتجز منذ 28 ديسمبر/ كانون أول 2014.