أعلنت وزارة العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف في البحرين اليوم الثلاثاء عن صدور حكم قضائي وبصفة مستعجلة بغلق مقار جمعية الوفاق المعارضة والتحفظ على أموالها وتعليق نشاطها.

وقالت الوزارة العدل إنها تقدمت إلى القضاء بطلب لحل جمعية الوفاق الوطني، وصدر اليوم حكم قضائي وبصفة مستعجلة بغلق مقار الجمعية والتحفظ على أموالها وتعليق نشاطها لحين الفصل في الدعوى الموضوعية.

واتهمت وزارة العدل جمعية الوفاق بتوفير «بيئة حاضنة للإرهاب والتطرف والعنف، فضلا عن استدعاء التدخلات الخارجية في الشأن الوطني الداخلي».

وقالت الوزارة إن أنشطة الجمعية اعتمدت على تعميق مفاهيم الطائفية السياسية، وترسيخ الخروج على الدستور والقانون وكافة مؤسسات الدولة، وكذلك عدم الاعتراف بمكونات المجتمع من أجل خلق واقع سياسي ذو أبعاد طائفية والسعي لاستنساخ نماذج إقليمية قائمة على أسس طائفية مذهبية.

ولم تصدر الجمعية تعليقا بشكل فوري على هذا الأمر، حيث خلا موقعها وحساباتها على مواقع التواصل الاجتماعي من أي إشارة إلى القرار.

وعادة ما تصدر «الوفاق» بيانات تدين وتندد فيها بمواقف المنامة وسياساتها إزاء معارضيها.

جاء ذلك بعد أسبوعين من تشديد عقوبة سجن زعيم الجمعية الشيخ «علي سلمان».

وأصدرت محكمة الاستئناف العليا البحرينية، في المنطقة الدبلوماسية حكما بسجن «علي سلمان» 9 أعوام بدلا من 4، حيث أقرت المحكمة حبس المتهم على الاتهامات الثلاث الموجهة له بـ7 أعوام وأيدت عقوبة التهمة الرابعة بالسجن سنتين.

ولقى الحكم انتقادات دولية وحقوقية، وتصاعدت الدعوات لإطلاق سراح سلمان المحتجز منذ 28 ديسمبر/ كانون أول 2014.

في المقابل، أكدت وزارة الخارجية البحرينية أن الحكم الصادر ضد «علي سلمان» جاء إثر إدانته باستخدام خطاب الكراهية والتحريض على العنف ضد الشرطة البحرينية في خطبه العامة.

وشددت الخارجية البحرينية على أن «الحكم على سلمان جاء إثر محاكمته محاكمة كاملة ومستقلة وشفافة حضرها العديد من المراقبين، بما في ذلك ممثلون عن السفارات الأجنبية والمنظمات غير الحكومية».

وبدأت حركة احتجاجية بالمملكة في 14 فبراير/ شباط 2011 تقول السلطات، إن جمعية«الوفاق» الشيعية تقف وراء تأجيجها، بينما تقول الأخيرة إنها تطالب بتطبيق نظام ملكية دستورية حقيقية في البلاد وحكومة منتخبة، معتبرة أن سلطات الملك «المطلقة» تجعل الملكية الدستورية الحالية «صورية».