اتهم نائب عام في البحرين مراسلة إحدى وسائل الإعلام الفرنسية في 17 يوليو/تموز 2016، بانتهاك قانون ترخيص الصحفيين في البلاد، حيث اتهمت بالعمل لصالح وسائل إعلام أجنبية دون ترخيص أثناء تغطيتها الاضطربات الداخلية في البحرين في 2009.

وتنتهك التهم الجنائية ضد الصحفية «نزيهة سعيد»، التي غطت الاضطرابات الداخلية في البحرين لوكالة  «فرانس 24» منذ 2009، حقها في حرية التعبير، وتزيد من تقويض حرية الإعلام في البحرين.

وبحسب تقرير لـ«هيومن رايتس ووتش »، ذكر خبراء من الأمم المتحدة في مجال حقوق الإنسان أن فرض الدولة لتصريح عمل الصحفيين بطبيعته ينتهك حرية التعبير.

و«سعيد» هي أيضا واحدة من 23 شخصا تعرضوا لحظر السفر منذ بداية يونيو/حزيران، بمن فيهم محامين ونشطاء حقوقيين وقادة نقابيين وممثلين عن المعلمين والممرضين، ورئيس فرع البحرين لـ «منظمة الشفافية الدولية».

وقال «جو ستورك»، نائب مدير قسم الشرق الأوسط في «هيومن رايتس ووتش»: «تُجرّم البحرين كل شخص ينتقد السياسات القمعية المتزايدة للحكومة. على أي حكومة تدعي دعمها حرية الصحافة التحدث بصوت عال وواضح لدعم نزيهة سعيد».

لم تُبلَغ «سعيد» بحظر السفر إلا في المطار يوم 29 يونيو/حزيران، عندما حاولت مغادرة البحرين.

وقالت لـ «هيومن رايتس ووتش» إنها لم تتمكن من الطعن في الحظر لأنها لم تستطع معرفة سببه أو أي وزارة فرضته، وهو ما يجعله حظرا تعسفيا.

وفي السياق ذاته، اتهم النائب العام «سعيد» في 17 يوليو/تموز بانتهاك المادة 88 من قانون الصحافة في البحرين، التي تنص على أن «مراسلي وسائل الإعلام الأجنبية لا يستطيعون العمل إلا بترخيص من هيئة شؤون الإعلام. يشترط القانون تجديد الترخيص كل عام، وينص على غرامة قدرها 1000 دينار بحريني (2650 دولار) في حال عدم الامتثال.»

وأصدرت هيئة شؤون الإعلام في 20 يوليو/تموز، بيانا قالت فيه إنها حذرت «سعيد» عدة مرات من انتهاء صلاحية رخصتها، لكنها لم تذكر أنها رفضت تجديدها لها.

«هيومن رايتس ووتش» اطلعت على نسخة من الرسالة التي أرسلتها الوكالة إلى أحد أصحاب عمل «سعيد» في 16 يونيو/حزيران 2016، والتي تضمنت «التقييم غير المُرضي لأدائها من المتخصصين لدينا» كسبب لعدم تجديد الترخيص.

وقال صحفي آخر في البحرين، طلب عدم ذكر اسمه، لـ« هيومن رايتس ووتش» إن الوكالة رفضت في 2016 تجديد تراخيص صحفييْن آخرين على الأقل كانا يعملان لوسائل إعلام أجنبية.

عملت «سعيد»، مواطنة بحرينية، صحفية في وسائل إعلام أجنبية في البحرين منذ عام 2004.

وقالت في 2011 لمحققين في «اللجنة البحرينية المستقلة لتقصي الحقائق»، اللجنة الدولية التي عينها الملك لمراجعة استجابة الحكومة للاحتجاجات واسعة النطاق تلك السنة، إنها شهدت إطلاق قوات الأمن النار على متظاهر يبلغ من العمر 61 سنة وقتله من مسافة قريبة خلال المظاهرات المناهضة للحكومة.

واعتقلتها قوات الأمن في وقت لاحق، وقالت لـ «هيومن رايتس ووتش»، إنهم اتهموها بالعمل مع التلفزيون الإيراني كجزء من خلية إرهابية سعت للإطاحة بالنظام الحاكم وتقديم قصص كاذبة في وسائل الإعلام.

وقالت «سعيد» للمحكمة إنها تعرضت لإيذاء بدني خطير خلال استجوابها، بما فيه الصفع والضرب بالأيدي والركل والضرب بخرطوم.

وقدمت شكوى جنائية ضد ضباط الأمن الذين قالت إنهم مسؤولون، ولكن وزارة العدل قالت في نوفمبر/تشرين الثاني 2015، إن ليس هناك «أدلة كافية» لمحاكمتهم.

عندما وصلت سعيد مطار المنامة في 29 يونيو/حزيران للسفر إلى برلين، أخبرها مسؤولون في وزارة الداخلية أنها ممنوعة من السفر، ولم تتمكن من مغادرة البحرين.

 وقالت «سعيد» لـ «هيومن رايتس ووتش» إن المسؤولين لم يقدّموا لها أي سبب للحظر أو إخبارها بالجهة التي فرضته أو على أي أساس.حاولت في وقت لاحق من ذلك اليوم مغادرة البلاد عبر الجسر الذي يربط البحرين بالسعودية، ولكن قال لها مسؤولون في وزارة الداخلية نفس الشيء. في الأيام التي تلت ذلك، قال لها مسؤولون من «إدارة التحقيقات الجنائية»والنيابة العامة أنه لم يكن هناك قضايا مفتوحة ضدها.

وبحسب تقرير «هيومن رايتس ووتش»، يواجه بحرينيون آخرون حظرا تعسفيا مماثلا على السفر منذ بداية يونيو/حزيران، بمن فيهم محمد التاجر، محامي حقوق الإنسان؛ «عبد النبي العكري»، ناشط حقوقي؛ «جليلة السلمان»، النائبة السابقة لرئيس «جمعية المعلمين البحرينية» المنحلة؛ «رولا الصفار»، ممرضة وناشطة حقوقية؛ ومحمد شرف، رئيس فرع البحرين لمنظمة الشفافية الدولية.

وتنص المادة 12(3) من «العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية»، والبحرين طرف فيه، على حق الفرد في مغادرة بلده، المذكور في المادة 12 (2)، والذي يجوز تقييده إذا لزم الأمر لحماية «الأمن القومي أو النظام العام أو الصحة العامة، أو الصحة العامة أو الآداب العامة أو حقوق الآخرين وحرياتهم»، أو إذا كان التقييد «متمشيا مع الحقوق الأخرى المعترف بها في هذا العهد».

وذكرت «لجنة الأمم المتحدة المعنية بحقوق الإنسان»، هيئة الخبراء المكلفة بتفسير العهد، أن ترخيص الدولة للصحفيين الأفراد أو تسجيلهم ينتهك حرية التعبير.

وقال  «ستورك»: «النزعة القمعية في البحرين تُبرز بوضوح لماذا لا يجب أن يكون للحكومات دورا في تحديد من يُسمح له بممارسة الصحافة».