قضت المحكمة الكبرى الإدارية بالبحرين، الأحد، بحل جمعية «الوفاق» الإسلامية، وتصفية أموالها، وتحويلها لخزينة الدولة.
وأصرت هيئة الدفاع على الانسحاب للجلسة الثانية، لما أسمته عدم توفر ضمانات المحاكمة العادلة، بحسب المحامي «يوسف ربيع»، عبر حسابه بـ«تويتر».
وشهدت الجلسة الماضية، تغيب ممثل قضايا الدولة ودفاع جمعية «الوفاق»، ما دفع المحكمة لتأجيل القضية لجلسة اليوم، التي أصدرت قرارها.
وكانت المحكمة الكبرى الإدارية، قضت في 14 يونيو/ حزيران الماضي، بغلق جميع مقار جمعية «الوفاق» المدعى عليها، والتحفظ على جميع حساباتها وأموالها الثابتة والمنقولة وتعليق نشاطها، وتعيين مكتب الجمعيات السياسية بوزارة العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف حارسا قضائيا عليها إلى حين الفصل في الموضوع.
وعللت السطات دعواها بما قامت به الجمعية مما اعتبرته «ممارسات استهدفت ولا زالت تستهدف مبدأ احترام حكم القانون، وأسس المواطنة المبنية على التعايش والتسامح واحترام الآخر، وتوفير بيئة حاضنة للإرهاب والتطرف والعنف، فضلا عن استدعاء التدخلات الخارجية في الشأن الداخلي».
وجاء القرار بعد أسبوعين من تشديد عقوبة سجن زعيم الجمعية «علي سلمان» المدان بالتحريض وإهانة مؤسسة حكومية، حيث ضاعفت محكمة الاستئناف في مملكة البحرين عقوبته لتصبح 9 أعوام بعد أن كانت أربعة.
وشدد العاهل البحريني الملك «حمد بن عيسى آل خليفة» على أن ما قامت به الحكومة من إجراءات حول بعض الجمعيات المخالفة للقانون يهدف إلى مزيد من الأمن والاستقرار لما فيه مصلحة الوطن والمواطن.
كما أصدر «آل خليفة»، في يونيو/حزيران الماضي، قانونا يمنع أعضاء الجمعيات السياسية من اعتلاء المنبر الديني أو الاشتغال بالوعظ والإرشاد والخطابة ولو بدون أجر.
وتعد «الوفاق» أبرز الحركات السياسية الشيعية التي قادت الاحتجاجات ضد حكم الملك «حمد بن عيسى آل خليفة» منذ العام 2011، للمطالبة بملكية دستورية وإصلاحات سياسية. وتحولت هذه الاحتجاجات في بعض الأحيان لأعمال عنف، واستخدمت السلطات الشدة في قمعها.
