أعربت الولايات المتحدة، أمس الأحد، عن «قلقها العميق» من قرار محكمة بحرينية بحل جمعية الوفاق المعارضة وتصفية أموالها، مشيرة إلى أن هذه الخطوة تقوض الأمن في البحرين، فيما قالت إيران إن الخطوة تفتح الباب للعنف.

وأضافت وزارة الخارجية الأمريكية في بيان صدر عنها: «نحيط علما بسعي الحكومة سابقا للتواصل مع المعارضة، ونكرر خيبة أملنا أن المعارضة قاطعت الانتخابات البرلمانية في العام 2014، ونقدر التهديدات الأمنية الحقيقية جدا التي تواجه البحرين».

وتابعت: «ولكن الخطوات التي اتخذتها الحكومة مؤخرا لقمع المعارضة السلمية تقوض التماسك والأمن في البحرين، وكذلك الاستقرار في المنطقة.. هذه الإجراءات لا تتوافق مع مصالح الولايات المتحدة وتؤثر على شراكتنا مع البحرين».

ولفتت إلى أن هذه الإجراءات «تتناقض أيضا مع التزامات الحكومة المعلنة لحماية حقوق الإنسان وتحقيق المصالحة مع جميع الفئات في البحرين».

ودعت الخارجية الأمريكية حكومة البحرين إلى »التراجع عن التدابير الأخيرة وغيرها، والعودة على وجه السرعة إلى طريق المصالحة، والعمل بشكل جماعي لتحقيق تطلعات جميع البحرينيين».

من جانبه، وصف المتحدث باسم وزارة الخارجية الايرانية، قرار محكمة بحرينية بحل جمعية الوفاق الوطني الاسلامية بأنه «إجراء غير بناء، ويأتي في إطار تشديد الضغوط على الشخصيات والجمعيات المعتدلة في البحرين».

وأضاف المتحدث باسم الخارجية الايرانية، «بهرام قاسمي الأحد»: «إجراءات الحكومة البحرينية، تدل على أنها لا تسعى إلى حل المشاكل الراهنة، وهذه الممارسات سوف تؤدي إلى مزيد من تعقيد الأوضاع»، بحسب وكالة أنباء «فارس» الإيرانية.

وأكد المتحدث على أن حل الجمعيات المعتدلة وسحب الجنسية عن الزعماء السياسيين والدينيين موضع احترام الشعب البحريني، لايخدم مصالح الحكومة البحرينية، مضيفا: «هذا النوع من السلوك سوف يفتح الطريق أمام اولئك الذين يريدون انتهاج توجهات غير سلمية».

وأصدرت محكمة بحرينية، الأحد، قرارا بحل «جمعية الوفاق الوطني» المعارضة وتصفية أموالها.

وتعد «جمعية الوفاق الوطني» إحدى أبرز حركات المعارضة الشيعية في البلاد، وتتهمها السلطات بتوفير بيئة حاضنة للإرهاب والتطرف والعنف.

وكانت السلطات البحرينية قد أغلقت الجمعية وأسقطت الجنسية عن مؤسسها رجل الدين الشيعي البارز الشيخ «عيسى قاسم» في يونيو/حزيران الماضي.

وأعلن المدعي العام في البحرين، أمس الأول السبت، أن رجل دين سيمثل للمحاكمة الشهر المقبل بتهمتي غسل الأموال وجمعها بشكل غير قانوني.