اعتبر النائب الكويتي المعارض «عبدالحميد دشتي» حل جمعية الوفاق الوطنية الإسلامية «تصعيد وخطوة رجعية غير مرحب بها» دولياً واقليمياً وعربياً وستحرم مواطني البحرين من حق أساسي لهم.

وأضاف عبر سلسلة تغريدات له عبر صفحته الرسمية على موقع «تويتر»: «لم تفاجئنا الخطوات التصعيديه المتهوره التي دأبت السلطه في البحرين على اتخاذها ضد السكان الأصليين ومخطط الظلم هذا لايجرالبلاد إلا إلي الخراب!».

وتابع «السلطات في البحرين بارتكابها الحماقات المتتاليه تعطي المنظمات الحقوقيه الدولية مواد دسمة لمهاجمة خطواتها التعسفيه ضدالسكان الأصيليين! تابعوا»، بحسب قوله.

وأصدرت المحكمة البحرينية اليوم الأحد، حكماً بحل جمعية الوفاق وتصفية اموالها لخزينة الدولة والزامها بالمصروفات.

وأصرت هيئة الدفاع على الانسحاب للجلسة الثانية، لما أسمته عدم توفر ضمانات المحاكمة العادلة، بحسب المحامي «يوسف ربيع»، عبر حسابه بـ«تويتر».

وشهدت الجلسة الماضية، تغيب ممثل قضايا الدولة ودفاع جمعية «الوفاق»، ما دفع المحكمة لتأجيل القضية لجلسة اليوم، التي أصدرت قرارها.

وكانت المحكمة الكبرى الإدارية، قضت في 14 يونيو/ حزيران الماضي، بغلق جميع مقار جمعية «الوفاق» المدعى عليها، والتحفظ على جميع حساباتها وأموالها الثابتة والمنقولة وتعليق نشاطها، وتعيين مكتب الجمعيات السياسية بوزارة العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف حارسا قضائيا عليها إلى حين الفصل في الموضوع.

وعللت السطات دعواها بما قامت به الجمعية مما اعتبرته «ممارسات استهدفت ولا زالت تستهدف مبدأ احترام حكم القانون، وأسس المواطنة المبنية على التعايش والتسامح واحترام الآخر، وتوفير بيئة حاضنة للإرهاب والتطرف والعنف، فضلا عن استدعاء التدخلات الخارجية في الشأن الداخلي».