أكدت جهات في المعارضة البحرينية أنها سوف تصعد من خلال اتخاذ الكثير من التحركات بعد قرار السلطات القضائية في البحرين حل «جمعية الوفاق الوطني»، وكذلك قرار محاكمة رجل الدين الشيعي الشيخ «عيسى قاسم» بتهمة جمعه أموال فريضة الخمس الشرعية.

وأكد النائب السابق عن «جمعية الوفاق»، «جواد فيروز» في حوار مباشر مع قناة «العالم» الإيرانية أن المعارضة البحرينية وبعد هذه القرارات سوف تنتهج الكثير من التحركات المختلفة بشتى الوسائل الممكنة، لإبراز هذا النوع من الغضب الشعبي، باتجاه الإجراءات الظالمة للنظام، وما يعمله من اضطهاد للطائفة الشيعية بالخصوص»، على حد تعبيره.

من جانبه، أكد الأمين العام لـ«حزب التجمع الوحدوي» في البحرين «حسن المرزوق» أن الاستهداف اليوم بات مباشرا ضد الطائفة الشيعية في البحرين، موضحا أن الاستهداف طال في البداية رمزها وكبيرها في البحرين، ومن ثم امتد الاستهداف ليشمل «جمعية الوفاق» وجمعيتين إسلاميتين، وهما «التوعية» و«الرسالة».

وقد أصدرت محكمة بحرينية، اليوم الأحد، قرارا بحل «جمعية الوفاق الوطني» المعارضة وتصفية أموالها.

وتعد «جمعية الوفاق الوطني» إحدى أبرز حركات المعارضة الشيعية في البلاد، وتتهمها السلطات بتوفير بيئة حاضنة للإرهاب والتطرف والعنف.

وكانت السلطات البحرينية قد أغلقت الجمعية وأسقطت الجنسية عن مؤسسها رجل الدين الشيعي البارز الشيخ «عيسى قاسم» في يونيو/حزيران الماضي.

وأعلن المدعي العام في البحرين، أمس السبت، أن رجل دين سيمثل للمحاكمة الشهر المقبل بتهمتي غسل الأموال وجمعها بشكل غير قانوني.

وقالت النيابة إن شهادات متهمين آخرين اثنين في إطار القضية المذكورة، استجوبتهما في وقت سابق  بعد أن تبين تورطهما في الواقعة، تثبت أن رجل الدين قد درج على جمع الأموال دون الحصول على ترخيص من الجهة المختصة، وأنهما اشتركا معه في ذلك بناء على تكليف منه.

وفي هذا السياق، أفادت وكالة «رويترز»، نقلا عن مصدر مطلع على القضية قوله بأن رجل الدين هو الزعيم الروحي للشيعة في البحرين الشيخ «عيسى قاسم»، الذي أسقطت سلطات البلاد الجنسية البحرينية عنه قبل شهر.

وانتقدت الولايات المتحدة و«الأمم المتحدة» وإيران هذه الخطوة التي يقول ناشطون محليون إنها تأتي في إطار حملة أوسع تشنها السلطات على المعارضة في المملكة.

وكانت المحكمة الكبرى الإدارية قضت في 14 يونيو/حزيران الماضي، بغلق جميع مقار جمعية «الوفاق» المدعى عليها، والتحفظ على جميع حساباتها وأموالها الثابتة والمنقولة وتعليق نشاطها، وتعيين مكتب الجمعيات السياسية بوزارة العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف حارسا قضائيا عليها إلى حين الفصل في الموضوع.

وجاء القرار بعد أسبوعين من تشديد عقوبة سجن زعيم الجمعية «علي سلمان» المدان بالتحريض وإهانة مؤسسة حكومية، حيث ضاعفت محكمة الاستئناف في مملكة البحرين عقوبته لتصبح 9 أعوام بعد أن كانت أربعة.

وقد شدد العاهل البحريني الملك «حمد بن عيسى آل خليفة» على أن ما قامت به الحكومة من إجراءات حول بعض الجمعيات المخالفة للقانون يهدف إلى مزيد من الأمن والاستقرار لما فيه مصلحة الوطن والمواطن.

كما أصدر «آل خليفة»، في يونيو/حزيران الماضي، قانونا يمنع أعضاء الجمعيات السياسية من اعتلاء المنبر الديني أو الاشتغال بالوعظ والإرشاد والخطابة ولو بدون أجر.

وقد كثف القضاء البحريني في الأسابيع الماضية إجراءاته بحق متهمين بتنفيذ اعتداءات إرهابية استهدفت بمعظمها الشرطة، خصوصا لجهة إصدار أحكام بالسجن لمدد متفاوتة، وقرارات بإسقاط الجنسية عن المتهمين.

ويرجح أن معظم هذه القضايا مرتبطة بالاضطرابات التي شهدتها البحرين منذ العام 2011، تاريخ اندلاع احتجاجات مناهضة للحكم قادتها المعارضة، للمطالبة بملكية دستورية وإصلاحات سياسية.

وبحسب «مركز البحرين لحقوق الإنسان»، فقد صدرت خلال الأعوام الماضية أحكام بإسقاط الجنسية عن 261 شخصا على الأقل، بينهم مؤخرا أبرز مرجع شيعي في البلاد الشيخ «عيسى قاسم».

وتراجعت وتيرة الاضطرابات بشكل كبير، إلا أن بعض المناطق تشهد أحيانا مواجهات بين محتجين وقوات الأمن.