نشرت الجريدة الرسمية في البحرين المرسوم الملكي الذي تم بموجبه إسقاط جنسية المرجع الشيعي الشيخ «عيسى أحمد قاسم».

ونص المرسوم على «بعد الاطلاع على الدستور، وعلى قانون الجنسية البحرينية لعام 1963 وتعديلاته وعلى الأخص المادتين 8 و10، وعلى توصيات المجلس الوطني الصادرة بجلسته الاستثنائية المنعقدة بتاريخ 28 يوليو(تموز) 2013، وعلى الأخص التوصية الثانية التي نصت على إسقاط الجنسية البحرينية عن كل مرتكبي الجرائم الإرهابية والمحرضين عليها، وبناء على عرض وزير الداخلية الذي بين طلب أسباب إسقاط الجنسية البحرينية، والتي تم اكتسابها ولم يتم حفظ حقوقها والتسبب في الإضرار بمصالح المملكة وعدم مراعاته لواجب الولاء لها، وبناء على قرار مجلس الوزراء بالموافقة على إسقاط الجنسية رسمنا بالآتي:

المادة الأولى: تسقط الجنسية البحرينية عن عيسى أحمد قاسم الذي يحمل الرقم الشخصي 410031950.

المادة الثانية: على رئيس مجلس الوزراء والوزراء كل فيما يخصه تنفيذ هذا المرسوم، ويعمل به من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية».

وكانت السلطات البحرينية قررت، قبل نحو أسبوعين إسقاط الجنسية عن «قاسم»، بتهمة «التشجيع على الطائفية والعنف»، وفقاً لما ذكرته وكالة الأنباء البحرينية الرسمية (بنا).

ولاقى القرار ردود أفعال حادة من جانب إيران؛ حيث حذر مسؤول عسكري بارز فيها من أن التعرض لـ«قاسم» سيشعل النار في البحرين، كما حذر «حزب الله» اللبناني من «عواقب وخيمة» للقرار.

ويعتبر «قاسم» من أبرز رجال الدين الشيعة في البحرين، ويحظى بتأييد واسع بين البحرينيين من أتباع المذهب الشيعي.

وولد الرجل عام 1940 في قرية الدراز، ويخطب كل يوم جمعة في مسجدها.

حصل على مؤهل جامعي من كلية المعلمين في البحرين، ونال إجازة التعليم سنة 1959.

وفي عام 1962 تقدم بأول طلب للحصول على جواز سفر للالتحاق بالمراكز التعليمية في النجف وعاد منها عام 69 بعد حصوله على شهادة عليا في العلوم الشرعية.

سافر إلى مدينة قم الإيرانية في بداية التسعينيات لدراسة العلوم الدينية هناك.

وفي عام 1996 اتهم من طرف السلطات البحرينية بالضلوع في «مؤامرة» لقلب نظام الحكم وتأسيس مجموعة معارضة.

وينظر إليه باعتباره الأب الروحي لـ«جمعية الوفاق» البحرينية، والمطالبة بالمساواة والإصلاح السياسي في البلاد.

وتتهمه الحكومة البحرينية بالوقوف وراء المظاهرات في البحرين، ومحاولة تأسيس نظام بديل بدعم من إيران.