اعتبرت البحرين تقرير «البرلمان الأوروبي» الأخير عن أوضاع حقوق الإنسان في البلاد، تجاوزا للواقع، وأن إنجازات حقوق الإنسان على كافة الأصعدة، سبقت ما تضمنته تقارير وقرارات «الاتحاد الأوروبي»، التي لم تأخذ في الاعتبار الإنجازات التي تحققت في البحرين على صعيد التشريعات والقوانين بنظرة محايدة ومنصفة.

وقالت لجنة حقوق الإنسان بمجلس الشورى في بيان لها عن قرار «البرلمان الأوروبي»، الذي تتخذه في جلسته، التي عقدت في ستراسبورغ بفرنسا، أمس الأحد، إن قرار «البرلمان الأوروبي» تضمن تدخلا غير مبرر وغير مشروع في الشأن الداخلي للبحرين، معتبرة أنه تشكيك لا يمكن القبول به في نزاهة واستقلال القضاء البحريني، وهذا يعد خروجا على علاقات الدول وأعراف العمل البرلماني المتعارف عليها في العالم.

وأضافت اللجنة أن ما ورد في قرار «البرلمان الأوروبي» باحترام سيادة البحرين يعد تناقضا مع ما ورد في التقارير الصادرة عنه، مؤكدة أن الإجراءات القانونية التي تتخذها البحرين تأتي في إطار حفظ الأمن والاستقرار من العابثين والمتربصين بها.

واعتبرت اللجنة أن إصدار مثل هذه القرارات من «البرلمان الأوروبي» عن البحرين يعد مساسا غير مقبول بسيادة الدولة، وأمر مرفوض شكلا وموضوعا، مضيفة أن سياسة البحرين تعتمد على عدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول الأخرى، وعليه فإنها لا تقبل من أحد أن يتدخل في شؤونها، والمساس بأمنها ونسيجها الوطني.

وعبرت اللجنة عن رفضها التام للقرار الذي احتوى تجاهلا للجهود الكبيرة التي بذلتها البحرين في مجال الإصلاح الدستوري، إضافة إلى الشوط الكبير الذي قطعته في حقل تعزيز حرية الرأي وحماية حقوق الإنسان، انطلاقا من النهج السامي للمشروع الإصلاحي للملك «حمد بن عيسى آل خليفة»، الذي تسانده الحكومة الموقرة بكل قوة وثبات، والذي كان ومازال محل إشادة واسعة من المواطنين والمقيمين والمجتمع الدولي، ومن دول عدة في العالم.

ودعت لجنة حقوق الإنسان بمجلس الشورى في ختام بيانها «البرلمان الأوروبي» إلى مراجعة قراراته ومواقفه السلبية تجاه البحرين، التي تربطه به علاقات وطيدة وحوارات مستمرة.

وأعربت اللجنة عن أسفها لهذا القرار المستغرب، وإتباعه ازدواجية في المعايير التي تمثلت بانتقاد اتخاذ المملكة لإجراءات مماثلة لما اتخذته دول أوروبية ودول أخرى في تعاملها مع الإرهاب لحماية مواطنيها والمقيمين من هذه الأعمال.

وأكدت اللجنة على أن البحرين قامت باتخاذ عدد من الخطوات والإجراءات والتعديلات التشريعية، التي استهدفت جميعها تعزيز منظومة حقوق الإنسان، استنادا إلى ما أسس له ميثاق العمل الوطني والدستور من حقوق وحريات المواطنين والمقيمين كافة، وفق أطر وآليات واضحة تحفظ للجميع أمنهم واستقرارهم، وتضمن سلامتهم من دون تمييز ومساس أو انتهاك لحرياتهم وحقوقهم المصونة، وبما يحفظ الأمن والسلم الاجتماعي من أي تهديد أيا كان مصدره.

وقد كثف القضاء البحريني في الأسابيع الماضية إجراءاته بحق متهمين بتنفيذ اعتداءات إرهابية استهدفت بمعظمها الشرطة، خصوصا لجهة إصدار أحكام بالسجن لمدد متفاوتة، وقرارات بإسقاط الجنسية عن المتهمين.

ويرجح أن معظم هذه القضايا مرتبطة بالاضطرابات التي شهدتها البحرين منذ العام 2011، تاريخ اندلاع احتجاجات مناهضة للحكم قادتها المعارضة، للمطالبة بملكية دستورية وإصلاحات سياسية.

وبحسب «مركز البحرين لحقوق الإنسان»، فقد صدرت خلال الأعوام الماضية أحكام بإسقاط الجنسية عن 261 شخصا على الأقل، بينهم مؤخرا أبرز مرجع شيعي في البلاد الشيخ «عيسى قاسم».

وتراجعت وتيرة الاضطرابات بشكل كبير، إلا أن بعض المناطق تشهد أحيانا مواجهات بين محتجين وقوات الأمن.