دعا زعيم التيار الصدري «مقتدى الصدر» الشعب العراقي إلى القيام بتظاهرة يوم الجمعة المقبل، تضامنا مع الشيخ «عيسى قاسم» والتي أسقطت السلطات البحرينية جنسيته الإثنين.

وقال «الصدر في تغريدة على موقع «تويتر»: «شيخنا العزيز المجاهد عيسى قاسم متى ما اضطررت أن تغادر البحرين فأهلا وسهلا بك في بلدك العراق».

وأضاف: «ندعو أهلنا وأخوتنا في البحرين إلى تصعيد الثورة السلمية وعدم الانجرار إلى الأفخاخ التي ينصبها نظام آل سعود وآل خليفة».

وتابع قائلا: «يا حكام الخليج اعلموا أن الظلم لا يدوم وأن الله لناصر المستضعفين، فليكن صدام لكم عبرة أين هو الآن؟ ولا تحسبن الله غافلاً عما يعمل الظالمون إنما يؤخرهم ليوم تشخص فيه الأبصار».

ويواصل البحرينيون الاعتصام أمام منزل «عيسى قاسم» في منطقة الدراز تنديدا بقرار السلطات سحب جنسيته، بحسب مواقع بحرينية. 

وشهدت مختلف مناطق البحرين تظاهرات ليلية قامت قوات النظام بقمعها بالغازات السامة والمسيلة للدموع.

وأعلنت وزارة الداخلية البحرينية، الاثنين، أنه تم إسقاط الجنسية البحرينية عن الشيخ «عيسى أحمد قاسم»، مضيفة أنه قام منذ اكتسابه الجنسية البحرينية بتأسيس تنظيمات تابعة لمرجعية سياسية دينية خارجية، حيث لعب دورا رئيسيا في خلق ما وصفته بـ«بيئة طائفية متطرفة»، وعمل على تقسيم المجتمع تبعا للطائفة وكذلك تبعا للتبعية لأوامره.

وأثار القرار ردود فعل دولية وإقليمية غاضبة من بينها منظمات حقوقية دولية، وحذر مسؤول عسكري إيراني بارز من أن التعرض لـ«قاسم» سيشعل النار في البحرين، كما حذر «حزب الله» اللبناني من «عواقب وخيمة» للقرار.

وجاء قرار إسقاط الجنسية، بعد أسبوع من إصدار محكمة بحرينية 14 يونيو/ حزيران الجاري قرارًا بغلق جميع مقرات جمعية الوفاق المعارضة لكونها «استهدفت حكم القانون وأسس المواطنة المبنية على التعايش والتسامح واحترام الآخر، وتوفير بيئة حاضنة للإرهاب والتطرف والعنف فضلًا عن استدعاء التدخلات الخارجية في الشأن الوطني الداخلي».

وسبق ذلك بثلاثة أيام، إصدار عاهل البحرين الملك «حمد بن عيسى آل خليفة»، قانونًا يمنع الجمع بين المنبر الديني والعمل السياسي.

وحظر القانون على أعضاء الجمعيات السياسية وقياداتها الجمع بين العمل السياسي و»اعتلاء المنبر الديني أو الاشتغال بالوعظ والإرشاد والخطابة ولو بدون أجر».

كذلك يأتي قرار إسقاط الجنسية عن «قاسم» بعد 3 أسابيع من تشديد محكمة الاستئناف البحرينية في 30 مايو/ أيار الماضي الحكم الصادر ضد الأمين العام للجمعية «علي سلمان» إلى السجن 9 سنوات بدلاً من 4 سنوات، بعد إدانته بعدة بتهم «التحريض علانية على بغض طائفة من الناس بما من شأنه زعزعة السلم العام، والتحريض علانية على عدم الانقياد للقوانين، وإهانة وزارة الداخلية، بوصف منتسبيها بالمرتزقة، وزعم انتماء بعضهم إلى تنظيمات «إرهابية».

وشهدت البحرين حركة احتجاجية عام 2011 قالت السلطات إن جمعية «الوفاق» تقف وراء تأجيجها متهمة إياها بالولاء لإيران، بينما تقول الوفاق إنها تطالب بتطبيق نظام ملكية دستورية حقيقية في البلاد وحكومة منتخبة، معتبرة أن سلطات الملك «المطلقة» تجعل الملكية الدستورية الحالية »صورية».

ويعتبر «قاسم» من أبرز رجال الدين الشيعة في البحرين، ويحظى بتأييد واسع بين البحرينيين من أتباع المذهب الشيعي.

كما ينظر إليه باعتباره الأب الروحي لـ«جمعية الوفاق» البحرينية، والمطالبة بالمساواة والإصلاح السياسي في البلاد.

وتتهمه الحكومة البحرينية بالوقوف وراء المظاهرات في البحرين، ومحاولة تأسيس نظام بديل بدعم من إيران.