طالبت منظمة التعاون الإسلامي، اليوم الأربعاء، جميع الأطراف الخارجية (لم تسمها) بعدم التدخل في الشؤون الداخلية لمملكة البحرين.

وكانت وزارة الخارجية الإيرانية، نددت بقرار الحكومة البحرينية الإثنين الماضي إسقاط الجنسية عن المرجع الشيعي «عيسى قاسم»، فيما اعتبر بيان لمجلس حقوق الإنسان في الأمم المتحدة، القرار البحريني غير مبرر.

وحذر مسؤول عسكري إيراني بارز من أن التعرض لـ«قاسم» سيشعل النار في البحرين، كما حذر «حزب الله» اللبناني من «عواقب وخيمة» للقرار.

وأضافت المنظمة، أنها تهيب بكل الأطراف المعنية في البلاد وضع المصلحة العليا للبحرين وشعبها فوق كل اعتبار.

وأشارت إلى أنها، تتابع بارتياح جهود حكومة مملكة البحرين، في إرساء المؤسسات، وسلطة القانون، وتعزيز ممارسة مواطني البحرين لكافة حقوقهم المشروعة.

وقالت الخارجية الإيرانية في بيان لها إن مثل تلك الإجراءات التي وصفتها بالتعسفية، تبدد الآمال بإصلاح الأمور في البحرين عن طريق الحوار والوسائل السلمية.

وجاء قرار إسقاط الجنسية عن «قاسم» بعد أسبوع من إصدار محكمة بحرينية 14 يونيو/ حزيران الجاري قرارا بغلق جميع مقرات جمعية الوفاق المعارضة كونها استهدفت حكم القانون وأسس المواطنة المبنية على التعايش والتسامح واحترام الآخر.

وسبق ذلك بثلاثة أيام، إصدار عاهل البحرين الملك «حمد بن عيسى آل خليفة»، قانونًا يمنع الجمع بين المنبر الديني والعمل السياسي.

وحظر القانون على أعضاء الجمعيات السياسية وقياداتها الجمع بين العمل السياسي واعتلاء المنبر الديني أو الاشتغال بالوعظ والإرشاد والخطابة ولو بدون أجر.

كذلك يأتي قرار إسقاط الجنسية عن «قاسم» بعد 3 أسابيع من تشديد محكمة الاستئناف البحرينية في 30 مايو/ أيار الماضي الحكم الصادر ضد الأمين العام للجمعية علي سلمان إلى السجن 9 سنوات بدلاً من 4 سنوات، بعد إدانته بعدة بتهم التحريض علانية على بغض طائفة من الناس بما من شأنه زعزعة السلم العام، والتحريض علانية على عدم الانقياد للقوانين، وإهانة وزارة الداخلية، بوصف منتسبيها بالمرتزقة، وزعم انتماء بعضهم إلى تنظيمات إرهابية.