قالت «رافينا شامداساني» المتحدثة باسم مكتب حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، اليوم الثلاثاء، إن قرار البحرين إسقاط الجنسية المرجع الشيعي «عيسى أحمد قاسم»،«غير مبرر وفقا للقانون الدولي». 

وأضافت «بالنظر إلى أن الإجراءات القانونية لم تتبع فإنه لا يمكن تبريره، هو أمر غير مبرر تماما».

ومن جانبه، طالب «مركز البحرين لحقوق الإنسان»، سلطات المنامة بالكف عن إسقاط الجنسية بحق معارضيها.

وقال المركز في بيان له، أمس الإثنين، إن «إسقاط الجنسية عن قاسم اعتباطي، والخطوة تشكل ضربة أخرى توجه لحرية التعبير في البحرين»، وفقا لـ«فرانس.برس».

وأضاف المركز أن إسقاط الجنسية «يأتي في سياق القمع المتنامي للحريات، بهدف إسكات كل أشكال الانتقادات».

وكانت السلطات البحرينية، قررت أمس الإثنين، إسقاط الجنسية عن أبرز المراجع الدينية الشيعية في المملكة، «عيسى قاسم»، بتهمة «التشجيع على الطائفية والعنف»، وفقاً لما ذكرته وكالة الأنباء البحرينية الرسمية (بنا).

ويأتي هذا القرار بعد تعليق نشاط جمعية «الوفاق الإسلامي» الشيعية في البحرين في 14 يونيو/حزيران الجاري.

ويعتبر «قاسم» من أبرز رجال الدين الشيعة في البحرين، ويحظى بتأييد واسع بين البحرينيين من أتباع المذهب الشيعي.

وولد الرجل عام 1940 في قرية الدراز، ويخطب كل يوم جمعة في مسجدها.

حصل على مؤهل جامعي من كلية المعلمين في البحرين، ونال إجازة التعليم سنة 1959.

وفي عام 1962 تقدم بأول طلب للحصول على جواز سفر للالتحاق بالمراكز التعليمية في النجف وعاد منها عام 69 بعد حصوله على شهادة عليا في العلوم الشرعية.

سافر إلى مدينة قم الإيرانية في بداية التسعينيات لدراسة العلوم الدينية هناك.

وفي عام 1996 اتهم من طرف السلطات البحرينية بالضلوع في «مؤامرة» لقلب نظام الحكم وتأسيس مجموعة معارضة.

وينظر إليه باعتباره الأب الروحي لـ«جمعية الوفاق» البحرينية، والمطالبة بالمساواة والإصلاح السياسي في البلاد.

وتتهمه الحكومة البحرينية بالوقوف وراء المظاهرات في البحرين، ومحاولة تأسيس نظام بديل بدعم من إيران.