انتقد المستشار الخاص للأمم المتحدة لتفادي أعمال الإبادة، «ادما دينغ»، بشدة «قمع» الحكومة البحرينية للمعارضين وخصوصا إسقاط جنسية «عيسى قاسم»، أبرز مرجع شيعي في المملكة.

وقال في بيان، يوم الأربعاء: «أثار هذا القرار (إسقاط جنسية قاسم) احتجاجات جديدة أخشى أن تساهم في زيادة حدة التوتر في الأيام المقبلة»، حسب وكالة فرانس برس للأنباء.

ودعا الحكومة إلى ضمان «حق التجمع سلمياً»، واحترام «تعهدها بشأن القوانين الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان».

وتابع أن «القمع لن يزيل شكاوى الشعب بل سيزيدها».

ودعا السلطات إلى «السعي لتبديد الوضع»، وكافة أطياف المجتمع إلى «ضبط النفس».

وخلص البيان إلى أن «البحرين والمنطقة في مرحلة دقيقة، وبات من المهم بالنسبة للسلطات وكافة الأطراف المعنيين استئناف الحوار الوطني الشامل».

وكانت الحكومة البحرينية أطلقت حوار التوافق الوطني في 2 يوليو/تموز2011، وبعد نحو أسبوعين من انطلاق هذا الحوار أعلنت جمعية الوفاق المعارضة انسحابها منه، بعد اقتناعها بعدم جدية الحكومة في التحاور لتحقيق الإصلاح السياسي المنشود’، على حد قولها.

والإثنين الماضي، قررت السلطات البحرينية إسقاط الجنسية عن «عيسى قاسم»، بتهمة «التشجيع على الطائفية والعنف»، وفقاً لما ذكرته وكالة الأنباء البحرينية الرسمية (بنا).

ويأتي هذا القرار بعد تعليق نشاط جمعية «الوفاق الإسلامي» الشيعية في البحرين في 14 يونيو/حزيران الجاري.

ويعتبر «قاسم» من أبرز رجال الدين الشيعة في البحرين، ويحظى بتأييد واسع بين البحرينيين من أتباع المذهب الشيعي.

وينظر إليه باعتباره الأب الروحي لـ«جمعية الوفاق» البحرينية، والمطالبة بالمساواة والإصلاح السياسي في البلاد.

وتتهمه الحكومة البحرينية بالوقوف وراء المظاهرات في البحرين، ومحاولة تأسيس نظام بديل بدعم من إيران.

وبعد إعلان هذا الاجراء بحق «قاسم»، زادت حدة التوتر في المملكة؛ حيث تعتبر الغالبية الشيعية أنها تتعرض لقمع منهجي.

وتظاهر آلاف الأشخاص في بلدة الدراز مسقط رأس «قاسم» في غرب العاصمة المنامة رغم انتشار كبير لقوات الأمن.