اعتبرت منظمة «هيومن رايتس ووتش» الحقوقية، قيام السلطات البحرينية بإسقاط الجنسية عن المرجع الشيعي «عيسى أحمد قاسم» انتهاكا صارخا لحقوق الإنسان.
وقالت المنظمة في بيان لها، إنها تدين قرار النظام الحاكم في البحرين بحق «قاسم» بإسقاط الجنسية عنه وترحيله الى خارج البلاد.
وأضافت «قرار تجريد الشيخ عيسى قاسم من جنسيته يأخذ البحرين إلى أحلك الأيام»، وفقا لـ«فرانس.برس».
وذكرت المنظمة أن السلطات البحرينية تغلق الأبواب أمام الإصلاح السياسي، وتؤجج المعارضة في ذات الوقت.
وأضافت أن «إجراءات السلطات البحرينية بما فيها إسقاط الجنسية عن الشيخ عيسى قاسم يجب أن تواجه بتبعات وعواقب، وليس بالتعبير عن القلق».
وكانت السلطات البحرينية، قررت أمس الإثنين، إسقاط الجنسية عن أبرز المراجع الدينية الشيعية في المملكة، «عيسى قاسم»، بتهمة «التشجيع على الطائفية والعنف»، وفقاً لما ذكرته وكالة الأنباء البحرينية الرسمية (بنا).
ويأتي هذا القرار بعد تعليق نشاط جمعية «الوفاق الإسلامي» الشيعية في البحرين في 14 يونيو/حزيران الجاري.
ويعتبر «قاسم» من أبرز رجال الدين الشيعة في البحرين، ويحظى بتأييد واسع بين البحرينيين من أتباع المذهب الشيعي.
وولد الرجل عام 1940 في قرية الدراز، ويخطب كل يوم جمعة في مسجدها.
حصل على مؤهل جامعي من كلية المعلمين في البحرين، ونال إجازة التعليم سنة 1959.
وفي عام 1962 تقدم بأول طلب للحصول على جواز سفر للالتحاق بالمراكز التعليمية في النجف وعاد منها عام 69 بعد حصوله على شهادة عليا في العلوم الشرعية.
سافر إلى مدينة قم الإيرانية في بداية التسعينيات لدراسة العلوم الدينية هناك.
وفي عام 1996 اتهم من طرف السلطات البحرينية بالضلوع في «مؤامرة» لقلب نظام الحكم وتأسيس مجموعة معارضة.
وينظر إليه باعتباره الأب الروحي لـ«جمعية الوفاق» البحرينية، والمطالبة بالمساواة والإصلاح السياسي في البلاد.
وتتهمه الحكومة البحرينية بالوقوف وراء المظاهرات في البحرين، ومحاولة تأسيس نظام بديل بدعم من إيران.