أكد وكيل وزارة الخارجية البحرينية للشؤون الإقليمية ومجلس التعاون، السفير «وحيد سيار»، على استياء البحرين واستنكارها الشديدين للتصريحات (التحريضية) التي صدرت مؤخراً عن بعض الأشخاص والجهات في العراق حول إسقاط جنسية «عيسى قاسم».

ورأى «سيار» أنها تحمل نوايا «غير إيجابية» وتشكل تدخلاً مرفوضًا في الشأن البحريني، ولا تنسجم مطلقًا مع طبيعة العلاقات بين الأشقاء ومع سياسة البحرين الثابتة والداعمة لكل ما من شأنه أمن واستقرار العراق، إضافة إلى أنها تشكل خرقًا واضحًا لميثاق جامعة الدول العربية.

وشدد «سيار»، للسفير العراقي لدى البحرين د.«أحمد الدليمي»، على أن لكل دولة الحق في اتخاذ ما تراه من تدابير لتعزيز أمنها وحفظ سلامة مواطنيها والمقيمين على أراضيها ومنع أي صور من أشكال التدخل في شؤونها، مطالبًا بضرورة قيام الحكومة العراقية بالنهوض بدورها واتخاذ ما يلزم من إجراءات وعلى الفور للحفاظ على العلاقات الأخوية بين البلدين ووقف كل ما يسيء إليها، والكف عن مثل هذه التصريحات غير المسؤولة التي تفتقد إلى الوعي بحجم المخاطر والتحديات التي تحيط بالدول العربية وتفرض التكاتف فيما بينها لأجل التغلب عليها.

وكانت الأطراف الشيعية العراقية، دعت الحكومة البحرينية إلى التراجع عن قراراتها التصعيدية الخاصة بإسقاط جنسية رجل الدين الشيعي الشيخ «عيسى قاسم»، وطالبوا بعقد حوار وطني في البحرين لحل المشاكل الأخيرة التي تشهدها البلاد.

كما دعا زعيم التيار الصدري «مقتدى الصدر» الشعب العراقي إلى القيام بتظاهرة يوم الجمعة المقبل، تضامنا مع الشيخ «عيسى قاسم» التي أسقطت السلطات البحرينية جنسيته قبل أيام.

وقال «الصدر» في تغريدة على موقع «تويتر»: «شيخنا العزيز المجاهد عيسى قاسم متى ما اضطررت أن تغادر البحرين فأهلا وسهلا بك في بلدك العراق»، وأضاف: «ندعو أهلنا وأخوتنا في البحرين إلى تصعيد الثورة السلمية وعدم الانجرار إلى الأفخاخ التي ينصبها نظام آل سعود وآل خليفة».

وتابع قائلا: «يا حكام الخليج اعلموا أن الظلم لا يدوم وأن الله لناصر المستضعفين، فليكن صدام لكم عبرة أين هو الآن؟ ولا تحسبن الله غافلاً عما يعمل الظالمون إنما يؤخرهم ليوم تشخص فيه الأبصار».

وجاء قرار إسقاط الجنسية عن «قاسم» بعد أسبوع من إصدار محكمة بحرينية 14 يونيو/حزيران الجاري قرارا بغلق جميع مقرات جمعية الوفاق المعارضة كونها استهدفت حكم القانون وأسس المواطنة المبنية على التعايش والتسامح واحترام الآخر.

وسبق ذلك بثلاثة أيام، إصدار عاهل البحرين الملك «حمد بن عيسى آل خليفة»، قانونًا يمنع الجمع بين المنبر الديني والعمل السياسي.

وحظر القانون على أعضاء الجمعيات السياسية وقياداتها الجمع بين العمل السياسي واعتلاء المنبر الديني أو الاشتغال بالوعظ والإرشاد والخطابة ولو بدون أجر.

كذلك يأتي قرار إسقاط الجنسية عن «قاسم» بعد 3 أسابيع من تشديد محكمة الاستئناف البحرينية في 30 مايو/أيار الماضي الحكم الصادر ضد الأمين العام للجمعية «علي سلمان» إلى السجن 9 سنوات بدلاً من 4 سنوات، بعد إدانته بعدة تهم التحريض علانية على بغض طائفة من الناس بما من شأنه زعزعة السلم العام، والتحريض علانية على عدم الانقياد للقوانين، وإهانة وزارة الداخلية، بوصف منتسبيها بالمرتزقة، وزعم انتماء بعضهم إلى تنظيمات إرهابية.