اتهم خبير في الشؤون الخليجية، إيران بتعزيز الطائفية في البحرين، ودول الخليج، في الوقت الذي قال حقوقي بحريني، إن ألمانيا هي الدولة القادرة على عقد وساطة للتخفيف من التوتر المتصاعد بين البلدين.

وقال «زهرة السيد» الخبير في الشؤون الخليجية نائب رئيس تحرير صحيفة «أخبار الخليج»، في تصريحات نقلها موقع «دويتشه فيله» الألماني: «لم تكن الطائفية يوما سبب مشاكل بين الشيعة والسنة في البحرين، وحتى في المنطقة بشكل عام، لكن إيران عززت العنصر الطائفي لأنها تعتقد أنه يخدم مشروعها في المنطقة، وعلى هذا الأساس فهي تعمل على تحريض الشيعة».

وأوضح أن «إيران تدخلت في شأن بحريني داخلي لا يعنيها، وأنها لا تكف عن التدخل في شؤون دول الجوار، فجاء القرار البحريني ليكون بمثابة استفزاز كبير لإيران والقوى الشيعية في المنطقة، وقد يؤدي بالفعل إلى زيادة الاحتقان السياسي في البحرين».

وأشار الناشط البحريني المقيم في برلين، إلى أن السلطات البحرينية تحاول التغطية على الانتهاكات المرتكبة في حق المعارضين، وأضاف: «البحرينيون شيعة وسنة يطالبون بالديمقراطية والإصلاحات منذ 2011 ، لكن السلطات تركز على اعتقال الشيعة كما أن الإعلام الرسمي لطالما حاول نشر خطاب يحذر من التدخلات الخارجية، وذلك لتقزيم أهمية الحراك الشعبي، وكلما تعالت الأصوات المطالبة بالديمقراطية يتم قمع الشيعة بشكل أكبر».

وتشهد مملكة البحرين اضطرابات متقطعة، منذ قمع حركة احتجاج في فبراير/ شباط 2011 في خضم أحداث «الربيع العربي»، والتي قادتها الأغلبية الشيعية المطالبة بإقامة ملكية دستورية في البحرين، التي تحكمها عائلة سنية موالية للسعودية.

بينما تنفي السلطات ممارسة التمييز ضد الشيعة في البحرين التي يقبع في سجونها العديد من المعارضين.

وقالت منظمة «هيومن رايتس ووتش» الحقوقية، إن 208 من البحرينيين حرموا من جنسيتهم خلال عام 2015، فيما تم طرد خمسة منهم من البلاد على الأقل.

وأضاف «الزهرة» أن «البحرين تواجه منذ سنوات مخططا إيرانيا يستهدف الدولة والمجتمع، فقد تم ضبط عشرات المرات شبكات دربت في إيران أو العراق أو لبنان، كما ضبطت كميات كبيرة من الأسلحة وهي في طريقها من إيران للبحرين».

ألمانيا وسيطا

في الوقت الذي قال «يوسف المحافظة» نائب رئيس الجمعية البحرينية لحقوق الإنسان، إن حدوث وساطة للتخفيف من التوتر المتصاعد بين إيران والبحرين، يتوقف على مدى قدرة ألمانيا في التدخل.

وقال: «سبق أن تحدثت مفوضة حقوق الإنسان في البرلمان الألماني عن ضرورة خلق حوار بين البحرينيين وتفعيل المصالحة الوطنية، أما دول مثل أمريكا وبريطانيا فرغم نفوذها، إلا أن مصالحها الكبيرة في البحرين قد تحول دون الدخول في مواجهة مع المنامة».

وكانت بوادر أزمة كبيرة بين البحرين وإيران، بدأت تظهر إثر قرار السلطات البحرينية بإسقاط الجنسية عن الشيخ «عيسى قاسم» الذي يعتبر أبرز مرجع شيعي في البلاد.

فلم تكد تهدأ الأزمة التي قامت بين إيران ودول الخليج على خلفية إعدام رجل الدين الشيعي البارز «نمر النمر»، حتى قامت أزمة أخرى، حيث عمدت البحرين هذه المرة إلى سحب الجنسية من أبرز مرجع شيعي في البلاد، بتهمة «التشجيع على الطائفية والعنف» مما أدى إلى احتجاجات في قرية ديراز التي ينحدر منها «قاسم»، غرب العاصمة المنامة.

القرار أثار جدلا كبيرا واستنكارا من عدة أطراف، وعلى رأسها إيران و«حزب الله» اللبناني، في الوقت الذي أعلن الجنرال «قاسم سليماني» قائد «فيلق القدس» في الحرس الثوري الإيراني أن إسقاط الجنسية عن أبرز مرجع شيعي في البحرين «سيشعل المنطقة والبحرين»، وجاء في بيان للحرس الثوري الإيراني أن قرار السلطات البحرينية سيؤدي إلى «ثورة إسلامية» في البحرين.

من جانبها قالت وزارة الخارجية الإيرانية في بيان لها إن «مثل هذه الإجراءات تقضي على كل أمل في الإصلاح عبر الحوار أو في معالجة سلمية للتوتر في البحرين بين النظام ومعارضيه الذين ينتمون بالخصوص إلى الأغلبية الشيعية».

ودأب «قاسم» على إلقاء خطبته الأسبوعية يوم الجمعة في مسجد في ديراز، حيث ينتقد دائما حملة القمع الحكومية في مواجهة المعارضة والاحتجاجات.

ولم تصدر أي معلومات حول مصير قاسم إذ من المفترض أن يطرد من المملكة كل مواطن تم تجريده من الجنسية، وهي عملية تحتاج لوقت طويل قبل تطبيقها.

وحسب بيان لوزارة الداخلية البحرينية، نقلته وكالة «بنا»، فإن «قاسم» الذي يعتبر الزعيم الروحي للأغلبية الشيعية، «استغل المنبر الديني الذي أقحمه في الشأن السياسي لخدمة مصالح أجنبية وشجع على الطائفية والعنف» كما أنه «تسبب في الإضرار بالمصالح العليا للبلاد ولم يراع واجب الولاء لها».

وحذر رئيس الوزراء «خليفة بن سلمان آل خليفة» في كلمة أمام مجلس الوزراء، الاثنين، من أنه «لا مكان لمن يحرض على الخروج عن حكم القانون أو يهدد سلامة البلاد، ولا مكان لمن يعمل من أجل الاضرار بسمعة الوطن وتشويه واقعه الحقوقي والديموقراطي المتطور».

وكانت السلطات البحرينية قد سحبت بأمر من المحكمة جنسيات عشرات الشيعة المدانين بالعنف.

وفي الوقت الذي تتهم فيه إيران البحرين ودول خليجية أخرى بقمع الشيعة فيها فإن هذه الدول تتهم هي الأخرى إيران بالتدخل في شؤون دول المنطقة.