رحبت الأمانة العامة لـ«هيئة كبار العلماء» بالمملكة العربية السعودية بالإجراءات القضائية التي اتخذتها مملكة البحرين ضد الجمعيات والتنظيمات المثيرة للفتن المذهبية والطائفية بما يصون وحدتها ونسيجها الاجتماعي .
وأكدت الأمانة في بيان أصدرته، اليوم الاثنين، أن المجتمع الخليجي يتميز بتماسك نسيجه الاجتماعي وترابطه ووحدة حاضره ومستقبله، ومن خلال هذا النسيج المتماسك تمتد وشائج القربى، وتقوى أواصر التكافل، وتنشأ الأجيال الوفية.
وقال البيان: «إن من المسؤوليات الملقاة على عاتقنا أن ننبذ النعرات والعصبيات التي تفرق المجتمع الخليجي، وأن نبتعد عن المناكفات والالتواءات السياسية» .
وأضاف أن الإصلاح يأبى الترويج لشعارات خارجية؛ لاسيما في ظل ما يواجهه المجتمع الخليجي من تحديات وسلوكيات إرهابية لزعزعة الأمن، وهز الثوابت، والتشكيك في القدرات .
وتابع البيان: «نحن قادرون بالتحامنا مع قياداتنا الخليجية الحكيمة على رسم توجه صادق يوثق التلاحم بين فئات المجتمع على أسس من دين الله تعالى، ومصلحة الأمة الخالصة البعيدة عن تجاذب التيارات، وتباين التوجهات»، حسبما جاء في البيان.
وكانت السلطات البحرينية أعلنت، قبل نحو أسبوع، صدور حكم قضائي بتعليق نشاط جمعية «الوفاق» الشيعية المعارضة.
وذكرت وزارة العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف أنها قد تقدمت إلى القضاء بطلب لحل جمعية «الوفاق الوطني»، ومن ثم صدر حكم قضائي وبصفة مستعجلة بغلق مقار الجمعية والتحفظ على أموالها وتعليق نشاطها لحين الفصل في الدعوى الموضوعة.
وقالت الوزارة إن الجمعية قامت بممارسات استهدفت ولا تزال تستهدف مبدأ احترام حكم القانون وأسس المواطنة المبنية على التعايش والتسامح واحترام الآخر، وتوفير بيئة حاضنة للإرهاب والتطرف والعنف، فضلا عن استدعاء التدخلات الخارجية في الشأن الوطني الداخلي.
وشددت الوزارة على أن أية تنظيمات تتبنى التطرف والخروج على الدستور والقانون في البحرين، هي تنظيمات غير شرعية منشأ ومسلكا ويعد وجودها أو استمراريتها مخالفة للنظام العام بالمملكة.
كما أصدر العاهل البحريني الملك «حمد بن عيسى آل خليفة»، مطلع الأسبوع الماضي، قانونا يمنع أعضاء الجمعيات السياسية من اعتلاء المنبر الديني أو الاشتغال بالوعظ والإرشاد والخطابة ولو بدون أجر.
وأصدرت النيابة العامة أمرا بالتحفظ على أموال رجل الدين الشيعي «عيسى أحمد قاسم» على خلفية تحقيقات تتعلق بقضايا غسيل الأموال، وسط إجراءات حكومية واسعة ضد المعارضة الشيعية التي تتهمها الدولة بالتبيعة لإيران.
وأعلنت وزارة الداخلية البحرينية، اليوم الاثنين، أنه تم إسقاط الجنسية البحرينية عن الشيخ «عيسى قاسم»، مضيفة أنه قام منذ اكتسابه الجنسية البحرينية بتأسيس تنظيمات تابعة لمرجعية سياسية دينية خارجية، حيث لعب دورا رئيسيا في خلق بيئة طائفية متطرفة، وعمل على تقسيم المجتمع تبعا للطائفة وكذلك تبعا للتبعية لأوامره.
وأكدت الداخلية على أن مملكة البحرين ماضية قدما لمواجهة كافة قوى التطرف والتبعية لمرجعية سياسية دينية خارجية، سواء تمثل ذلك في الجمعيات أو أفراد يخرجون على واجبات المواطنة والتعايش السلمي، ويقومون بتعميق مفاهيم الطائفية السياسية، وترسيخ الخروج على الدستور والقانون وكافة مؤسسات الدولة، وشق المجتمع طائفيا سعيا لاستنساخ نماذج إقليمية قائمة على أسس طائفية مذهبية.
