وأكد «تضامن المملكة ووقوفها إلى جانب مملكة البحرين الشقيقة، فيما تتخذه من إجراءات للحفاظ على أمنها واستقرارها وسلامة مواطنيها وبما يصون وحدتها ونسيجها الاجتماعي».

ونقلت وكالة «بنا» للأنباء البحرينية، أمس الأول، عن الأمين العام لمجلس التعاون الدكتور «عبداللطيف الزياني»، قوله إن «دول مجلس التعاون تؤكد مساندتها لمملكة البحرين في ما اتخذته من اجراءات بحق الجمعيات والتنظيمات التي دأبت على ارتكاب ممارسات تتعارض مع القوانين المرعية، وتؤجج الطائفية وتثير الفتنة والعنف تحقيقا لأهداف قوى خارجية لا تريد الخير للبحرين وأهلها، وتسعى إلى زعزعة الأمن والاستقرار فيها».

وأكد الأمين العام، أن «دول المجلس تعرب عن تضامنها مع مملكة البحرين وهي تعزز نهج الديموقراطية والعمل السياسي والانفتاح في إطار المشروع الإصلاحي لملك مملكة البحرين، بعيدا عن أية تدخلات خارجية أو مرجعيات سياسية أو دينية خارجية، وبما يحفظ الوحدة الوطنية ويصون أمن المملكة واستقرارها».

وقضت محكمة بحرينية، اليوم، بالسجن 15 عاما وإسقاط الجنسية عن ثمانية مواطنين شيعة، لاتهامهم بتأسيس وجمع أموال لجماعة إرهابية.

وتتهم المنامة، إيران والحزب بدعم شبكات إرهابية في البلاد، وتأييد المعارضة الشيعية.

وعلقت سلطات البحرين نشاط جمعية «الوفاق» الشيعية المعارضة، وأغلقت مقارها، وبات مصيرها معلقا على قرار القضاء الذي يتهمها بانتهاك القانون في البلد الذي يشهد اضطرابات منذ 2011.

وكثفت السلطات القضائية في البحرين في الفترة الأخيرة من إصدار الأحكام بالسجن وإسقاط الجنسية عن متهمين في قضايا ذات طابع إرهابي أو تلك المتعلقة بهجمات على الشرطة.

كما أصدرت النيابة العامة بدولة البحرين أمرا بالتحفظ على أموال رجل الدين الشيعي «عيسى قاسم» على خلفية تحقيقات تتعلق بقضايا غسيل الأموال، وسط إجراءات حكومية واسعة ضد المعارضة الشيعية.

وقد شدد العاهل البحريني الملك «حمد بن عيسى آل خليفة» على أن ما قامت به الحكومة من إجراءات حول بعض الجمعيات المخالفة للقانون يهدف إلى مزيد من الأمن والاستقرار لما فيه مصلحة الوطن والمواطن.

وبدأت حركة احتجاجية بالمملكة في 14 فبراير/ شباط 2011 تقول السلطات، إن جمعية «الوفاق» الشيعية تقف وراء تأجيجها، بينما تقول الأخيرة إنها تطالب بتطبيق نظام ملكية دستورية حقيقية في البلاد وحكومة منتخبة، معتبرة أن سلطات الملك «المطلقة» تجعل الملكية الدستورية الحالية «صورية».