دعت المعارضة الشيعية في البحرين الشعب إلى إطفاء الأنوار يوم الثلاثاء وإغلاق المحال ورفع التكبيرات من على أسطح المنازل، رفضا لمحاكمة المرجع الشيعي «عيسى قاسم» غدا الأربعاء.

وبحسب ما أفادت به مواقع بحرينية وإيرانية، فقد «طلبت المعارضة من البحرينيين اتباع برنامج احتجاجي من ليلة الأربعاء حتى موعد المحاكمة، يقضي بإطفاء الأنوار الخارجية للمنازل والمحلات التجارية ابتداءً من الساعة 8:30 مساءً حتى مطلع الفجر، وإغلاق المحلات التجارية ابتداء من الساعة 8:30 مساء وإطلاق صيحات التكبير في الشوارع ومن فوق أسطح المنازل».

كما أهابت بجميع أبناء الشعب الاستعداد لأي طارئ وتكثيف أعداد المتواجدين في ساحة الفداء ومحيطها نهار الأربعاء حتى المساء.

من جانبها، أكدت حركة الحريات والديمقراطية (حق) أن إعلان النظام البحريني عن موعد محاكمة «عيسى قاسم» يمثل خطوة خطيرة ومجنونة تهدد أمن المنطقة برمتها.

وقالت الحركة في بيان لها: إن «هذا الإعلان يضع شعب البحرين أمام خيارات صعبة ومواجهة مفروضة دفاعاً عن وجودنا ورموزنا وديننا ووطننا وهويتنا وعقائدنا».

واعتبرت أن هذه الخطوة «تأتي ضمن مسلسل الاستهداف والاضطهاد الطائفي الذي يقوده ملك البحرين ستكون لها تداعيات على عموم المنطقة»، بحد زعمها.

وأشادت بموقف العلماء المرابطين أمام منزل «قاسم» ودعت إلى ضرورة مواصلة دعم العلماء بكل قوة والتفاعل القوي مع ما يعلنونه من خطوات وفعاليات.

وكشفت الحركة عن دعمها لاتخاذ 29 يوليو/ تموز 2016م يوما للتضامن مع الشيعة في البحرين في كل بقاع العالم.

ودعت المعارضة البحرينية في الخارج كل المرجعيات والمؤسسات والهيئات والمنظمات والشخصيات والنخب في دول العالم الإسلامي إلى التحرك العاجل، تحت عنوان «أوقفوا استهداف الطائفة الشيعية وآية الله قاسم»، كما تعلن يوم 29 / 7 / 2016 يوما عالميا للتضامن مع الشيعة في البحرين.

ودعت الجميع في رسالة موجهة إلى المشاركة في هذا اليوم من خلال التظاهرات أو الاعتصامات أو الندوات أو المؤتمرات الصحفية وكل الوسائل المتاحة للتعبير عن مواقف الشجب والاستنكار.

وكانت وسائل الإعلام البحرينية قد أفادت بأن المحكمة الجنائية في المملكة حددت الأربعاء موعدا لبدء أولى جلسات محاكمة المرجع الشيعي «عيسى قاسم وآخرين بتهم منها غسل أموال وجمع أموال من دون ترخيص.

وتتهم وزارة الداخلية رجل الدين الذي يعد من أبرز مراجع الشيعة في البلاد، بتأسيس «تنظيمات تابعة لمرجعية سياسية دينية خارجية، حيث لعب دورا رئيسيا في خلق بيئة طائفية متطرفة، وعمل على تقسيم المجتمع تبعا للطائفة وكذلك تبعا للتبعية لأوامره».

والشهر الماضي، قررت السلطات البحرينية، إسقاط الجنسية عن «قاسم»، بتهمة «التشجيع على الطائفية والعنف».

ولاقى القرار ردود أفعال حادة من جانب إيران؛ حيث حذر مسؤول عسكري بارز فيها من أن التعرض لـ«قاسم» سيشعل النار في البحرين، كما حذر «حزب الله» اللبناني من «عواقب وخيمة» للقرار، فضلا عن ردود الأفعال الدولية والحقوقية المنددة.

ويعتبر «قاسم» من أبرز رجال الدين الشيعة في البحرين، ويحظى بتأييد واسع بين البحرينيين من أتباع المذهب الشيعي.

وفي وقت سابق، أصدرت محكمة بحرينية، قرارا بحل «جمعية الوفاق الوطني» الشيعية المعارضة وتصفية أموالها.

وتعد «جمعية الوفاق الوطني» إحدى أبرز حركات المعارضة الشيعية في البلاد، وتتهمها السلطات بتوفير بيئة حاضنة للإرهاب والتطرف والعنف.

وكانت المحكمة الكبرى الإدارية قضت في 14 يونيو/حزيران الماضي، بغلق جميع مقار جمعية «الوفاق» المدعى عليها، والتحفظ على جميع حساباتها وأموالها الثابتة والمنقولة وتعليق نشاطها، وتعيين مكتب الجمعيات السياسية بوزارة العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف حارسا قضائيا عليها إلى حين الفصل في الموضوع.

وجاء القرار بعد أسبوعين من تشديد عقوبة سجن زعيم الجمعية «علي سلمان» المدان بالتحريض وإهانة مؤسسة حكومية، حيث ضاعفت محكمة الاستئناف في مملكة البحرين عقوبته لتصبح 9 أعوام بعد أن كانت أربعة.

وشدد العاهل البحريني الملك «حمد بن عيسى آل خليفة» على أن ما قامت به الحكومة من إجراءات حول بعض الجمعيات المخالفة للقانون يهدف إلى مزيد من الأمن والاستقرار لما فيه مصلحة الوطن والمواطن.

كما أصدر «آل خليفة»، في يونيو/حزيران الماضي، قانونا يمنع أعضاء الجمعيات السياسية من اعتلاء المنبر الديني أو الاشتغال بالوعظ والإرشاد والخطابة ولو بدون أجر.

وكثف القضاء البحريني في الأسابيع الماضية إجراءاته بحق متهمين بتنفيذ اعتداءات إرهابية استهدفت بمعظمها الشرطة، خصوصا لجهة إصدار أحكام بالسجن لمدد متفاوتة، وقرارات بإسقاط الجنسية عن المتهمين.

ويرجح أن معظم هذه القضايا مرتبطة بالاضطرابات التي شهدتها البحرين منذ عام 2011، تاريخ اندلاع احتجاجات مناهضة للحكم قادتها المعارضة، للمطالبة بملكية دستورية وإصلاحات سياسية.