منحت إيران جائزة حقوق الإنسان الإسلامية الثالثة لعام 2016، للمرجع الشيعي البحريني «عيسى قاسم».
وقالت طهران إنه منحه الجائزة على خلفية «دوره المؤثر في الدفاع عن حقوق المسلمين في بلاده بصورة سلمية، والعمل على تحقيق أهداف السيادة الشعبية الدينية»، وفقا لـ«فارس».
وبدأت صباح، اليوم الأربعاء، في طهران مراسم منحه الجائزة، بحضور رئيس السلطة القضائية في إيران «صادق آملي لاريجاني».
وأقيمت المراسم في قاعة ملتقيات مؤسسة الإذاعة والتلفزيون بحضور عدد كبير من المسؤولين.
ومن بين المسؤولين الذين حضروا المراسم، النائب الأول لرئيس السلطة القضائية «محسني اجئي»، ورئيس مؤسسة التفتيش العامة «قاضي سراج».
والشهر الماضي، أجلت المحكمة الكبرى الجنائية بالبحرين، أولى جلسات محاكمة «عيسى قاسم»، إلى جلسة 14 أغسطس/ آب الجاري لإعلام «قاسم» بالقضية، كونه رفض ومحاميه الحضور.
وتتهم وزارة الداخلية رجل الدين الذي يعد من أبرز مراجع الشيعة في البلاد، بتأسيس «تنظيمات تابعة لمرجعية سياسية دينية خارجية، حيث لعب دورا رئيسيا في خلق بيئة طائفية متطرفة، وعمل على تقسيم المجتمع تبعا للطائفة وكذلك تبعا للتبعية لأوامره».
وفي يونيو/حزيران الماضي، قررت السلطات البحرينية، إسقاط الجنسية عن «قاسم»، بتهمة «التشجيع على الطائفية والعنف».
ولاقى القرار ردود أفعال حادة من جانب إيران؛ حيث حذر مسؤول عسكري بارز فيها من أن التعرض لـ«قاسم» سيشعل النار في البحرين، كما حذر «حزب الله» اللبناني من «عواقب وخيمة» للقرار، فضلا عن ردود فعل دولية وحقوقية منددة.
وينظر إلى «قاسم» باعتباره الأب الروحي لـ«جمعية الوفاق» البحرينية، المطالبة بالمساواة والإصلاح السياسي في البلاد.
وتتهمه الحكومة البحرينية بالوقوف وراء المظاهرات في البحرين، ومحاولة تأسيس نظام بديل بدعم من إيران.
وتعد «جمعية الوفاق الوطني» إحدى أبرز حركات المعارضة الشيعية في البلاد، وتتهمها السلطات بتوفير بيئة حاضنة للإرهاب والتطرف والعنف.
وكانت المحكمة الكبرى الإدارية قضت في 14 يونيو/حزيران الماضي، بغلق جميع مقار جمعية «الوفاق» المدعى عليها، والتحفظ على جميع حساباتها وأموالها الثابتة والمنقولة وتعليق نشاطها، وتعيين مكتب الجمعيات السياسية بوزارة العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف حارسا قضائيا عليها إلى حين الفصل في الموضوع.
وجاء القرار بعد أسبوعين من تشديد عقوبة سجن زعيم الجمعية «علي سلمان» المدان بالتحريض وإهانة مؤسسة حكومية، حيث ضاعفت محكمة الاستئناف في مملكة البحرين عقوبته لتصبح 9 أعوام بعد أن كانت أربعة.
وشدد العاهل البحريني الملك «حمد بن عيسى آل خليفة» على أن ما قامت به الحكومة من إجراءات حول بعض الجمعيات المخالفة للقانون يهدف إلى مزيد من الأمن والاستقرار لما فيه مصلحة الوطن والمواطن.
كما أصدر «آل خليفة»، في يونيو/حزيران الماضي، قانونا يمنع أعضاء الجمعيات السياسية من اعتلاء المنبر الديني أو الاشتغال بالوعظ والإرشاد والخطابة ولو بدون أجر.
وكثف القضاء البحريني في الأسابيع الماضية إجراءاته بحق متهمين بتنفيذ اعتداءات إرهابية استهدفت بمعظمها الشرطة، خصوصا لجهة إصدار أحكام بالسجن لمدد متفاوتة، وقرارات بإسقاط الجنسية عن المتهمين.
ويرجح أن معظم هذه القضايا مرتبطة بالاضطرابات التي شهدتها البحرين منذ عام 2011، تاريخ اندلاع احتجاجات مناهضة للحكم قادتها المعارضة، للمطالبة بملكية دستورية وإصلاحات سياسية.
