ندد المستشار الخاص لرئيس مجلس الشوري في إيران حسين أمير عبداللهيان» بمحاكمة المرجع الشيعي في البحرين «عيسى قاسم»، واصفا هذا الإجراء من جانب النظام البحريني بأنه «ينم عن الوقاحة».

وقال «عبداللهيان» في تصريح له بشأن محاكمة «عيسي قاسم» التي تأجلت اليوم إلى 14 أغسطس/آب المقبل، إنه «إذا لم يتعظ النظام البحريني من دروس التاريخ وبادر بتكرار أخطائه فإنه سيتضرر بالتاكيد».

وأضاف أنه «على حكام البحرين التفكير بشعبهم بدلا عن الاعتماد على الأجانب».

وأكد «عبداللهيان»أنه ليس لطهران أي تدخل في شؤون البحرين، لكنها تدعم الديمقراطية وحرية التعبير وحقوق الإنسان في المنطقة والبحرين، بحد زعمه.

واعتبر المساعد السابق لوزير الخارجية الإيراني في الشؤون العربية والأفريقية، سبيل الحل للأزمة في البحرين بأنه سياسي محض، وقال إن «الإفراج عن الشيخ علي سلمان من سجنه وصون حرمة الشيخ عيسي قاسم ووقف الإجراءات الأمنية، تعتبر مقدمة ضرورية للحل السياسي في البحرين».

وفي وقت سابق اليوم، أجلت المحكمة الكبرى الجنائية بالبحرين، أولى جلسات محاكمة «عيسى قاسم»، إلى جلسة 14 أغسطس/ آب المقبل لإعلام «قاسم» بالقضية، كونه رفض ومحاميه الحضور.

وتتهم وزارة الداخلية رجل الدين الذي يعد من أبرز مراجع الشيعة في البلاد، بتأسيس «تنظيمات تابعة لمرجعية سياسية دينية خارجية، حيث لعب دورا رئيسيا في خلق بيئة طائفية متطرفة، وعمل على تقسيم المجتمع تبعا للطائفة وكذلك تبعا للتبعية لأوامره».

والشهر الماضي، قررت السلطات البحرينية، إسقاط الجنسية عن «قاسم»، بتهمة «التشجيع على الطائفية والعنف».

ولاقى القرار ردود أفعال حادة من جانب إيران؛ حيث حذر مسؤول عسكري بارز فيها من أن التعرض لـ«قاسم» سيشعل النار في البحرين، كما حذر «حزب الله» اللبناني من «عواقب وخيمة» للقرار، فضلا عن ردود فعل دولية وحقوقية منددة.

وكانت قوى ثوريّة معارضة، دعت جماهير البحرين إلى التظاهر الغاضب في عموم البلاد، اليوم، تعبيرًا عن الرفض الشعبيّ لمحاكمة «قاسم»، وتنديدًا بالاستهداف الوجوديّ للطائفة الشيعيّة، بالبلاد، بحسب قولهم.

ودعت هذه القوى إلى عدد من الخطوات الاحتجاجية كرد على محاكمة «قاسم»، من بينها إلى العمل على شلّ الحركة المروريّة في شوارع البحرين طوال يوم الأربعاء، ولاسيّما العاصمة المنامة والمنطقة الدبلوماسيّة، عبر طوق السيّارات ومختلف الوسائل الأخرى، والتظاهر في مختلف مناطق البحرين، تعبيرًا عن الرفض الشعبيّ للمحاكمة.

إلا أن السلطات البحرينية، حذرت مواطنيها من الاستجابة لأي دعوات من شأنها الإخلال بالأمن والنظام العام.

وينظر إلى «قاسم» باعتباره الأب الروحي لـ«جمعية الوفاق» البحرينية، المطالبة بالمساواة والإصلاح السياسي في البلاد.

وتتهمه الحكومة البحرينية بالوقوف وراء المظاهرات في البحرين، ومحاولة تأسيس نظام بديل بدعم من إيران.

وتعد «جمعية الوفاق الوطني» إحدى أبرز حركات المعارضة الشيعية في البلاد، وتتهمها السلطات بتوفير بيئة حاضنة للإرهاب والتطرف والعنف.

وكانت المحكمة الكبرى الإدارية قضت في 14 يونيو/حزيران الماضي، بغلق جميع مقار جمعية «الوفاق» المدعى عليها، والتحفظ على جميع حساباتها وأموالها الثابتة والمنقولة وتعليق نشاطها، وتعيين مكتب الجمعيات السياسية بوزارة العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف حارسا قضائيا عليها إلى حين الفصل في الموضوع.

وجاء القرار بعد أسبوعين من تشديد عقوبة سجن زعيم الجمعية «علي سلمان» المدان بالتحريض وإهانة مؤسسة حكومية، حيث ضاعفت محكمة الاستئناف في مملكة البحرين عقوبته لتصبح 9 أعوام بعد أن كانت أربعة.

وشدد العاهل البحريني الملك «حمد بن عيسى آل خليفة» على أن ما قامت به الحكومة من إجراءات حول بعض الجمعيات المخالفة للقانون يهدف إلى مزيد من الأمن والاستقرار لما فيه مصلحة الوطن والمواطن.

كما أصدر «آل خليفة»، في يونيو/حزيران الماضي، قانونا يمنع أعضاء الجمعيات السياسية من اعتلاء المنبر الديني أو الاشتغال بالوعظ والإرشاد والخطابة ولو بدون أجر.

وكثف القضاء البحريني في الأسابيع الماضية إجراءاته بحق متهمين بتنفيذ اعتداءات إرهابية استهدفت بمعظمها الشرطة، خصوصا لجهة إصدار أحكام بالسجن لمدد متفاوتة، وقرارات بإسقاط الجنسية عن المتهمين.

ويرجح أن معظم هذه القضايا مرتبطة بالاضطرابات التي شهدتها البحرين منذ عام 2011، تاريخ اندلاع احتجاجات مناهضة للحكم قادتها المعارضة، للمطالبة بملكية دستورية وإصلاحات سياسية.