حددت المحكمة الكبرى بالبحرين، جلسة 23 أغسطس/ آب المقبل، لنظر أولى جلسات قضية «كتائب ذو الفقار».

جاء ذلك، عقب إحالة النيابة العامة البحرينية، 138 متهما، إلى القضاء بتهمة تشكيل جماعة إرهابية.

وبحسب صحف محلية، فإن المحكمة الجنائية الخامسة، ستنظر القضية بعد الانتهاء من التحقيق «في واقعة تشكيل جماعة إرهابية على خلاف أحكام القانون»، أطلق عليها اسم «كتائب ذو الفقار».

وأوضحت أن 86 من المتهمين سيحالون محبوسين، بينما الـ52 الآخرين هاربون.

وأسندت النيابة إلى المتهمين، تهم «تنظيم وإدارة جماعة إرهابية على خلاف أحكام القانون وتولي قيادة بها والانضمام إليها، وإحداث تفجيرات وحيازة مفرقعات، والتدريب على استعمال الأسلحة والمفرقعات والشروع في قتل أفراد الشرطة، والاعتداء على سلامتهم، تنفيذا لأغراض إرهابية، ووضع أجسام محاكية لأشكال المتفجرات بأماكن عامة، والسعي والتخابر مع دولة أجنبية، ومن يعملون لمصلحتها للقيام بأعمال عدائية ضد مملكة البحرين، والتجمهر والشغب وحيازة مواد قابلة للاشتعال وإتلاف أموال مملوكة للغير».

كما ثبت من التحقيقات، بحسب بيان النيابة، أنه «وبناءً على تكليفات قياديي التنظيم لعناصر الجناح العسكري فقد تمكنوا من تنفيذ عدة عمليات إرهابية داخل البحرين، بعد أن تلقوا تدريبات في الخارج بمعسكرات الحرس الثوري الإيراني، وأخرى في العراق، والتي يشرف عليها الحرس الثوري الإيراني، حيث تم تدريب العناصر التابعة للتنظيم على مختلف أنواع الأسلحة النارية، وعلى نوعيات المواد المتفجرة، وعلى كيفية صناعة واستخدام العبوات المتفجرة، وكذلك التدريب على حرب العصابات، وكيفية مواجهة رجال الأمن وتدريبات خاصة بالأمن الشخصي والمراقبة العكسية، ومعاينة المباني المراد استهدافها، والتدريب على كيفية إعداد المستودعات والمخابئ السرية».

ولم تنشر السلطات أية معلومات عن المتهمين، إلا أن مصادر قالت إنها تعتقد أن جميعهم من الشيعة.

وقد كثف القضاء البحريني في الأسابيع الماضية إجراءاته بحق متهمين بتنفيذ اعتداءات إرهابية استهدفت بمعظمها الشرطة، خصوصا لجهة إصدار أحكام بالسجن لمدد متفاوتة، وقرارات بإسقاط الجنسية عن المتهمين.

ويرجح أن معظم هذه القضايا مرتبطة بالاضطرابات التي شهدتها البحرين منذ العام 2011، تاريخ اندلاع احتجاجات مناهضة للحكم قادتها المعارضة، للمطالبة بملكية دستورية وإصلاحات سياسية.

وبحسب «مركز البحرين لحقوق الإنسان»، فقد صدرت خلال الأعوام الماضية أحكام بإسقاط الجنسية عن 261 شخصا على الأقل، بينهم مؤخرا أبرز مرجع شيعي في البلاد الشيخ «عيسى قاسم».

وتراجعت وتيرة الاضطرابات بشكل كبير، إلا أن بعض المناطق تشهد أحيانا مواجهات بين محتجين وقوات الأمن.