قال رئيس نيابة المحافظة الشمالية في البحرين «محمد صلاح» إن النيابة العامة تلقت الأحد بلاغاً من مديرية أمن شرطة المحافظة الشمالية مفاده قيام أحد الخطباء بالإساءة للنظام الدستوري للمملكة اثناء إلقائه خطبة الجمعة.
وأوضح أن النيابة باشرت التحقيق واطلعت على الخطبة واستجوبت المتهم بحضور محاميه وواجهته بما تضمنته خطبته وأمرت بإخلاء سبيله بضمان محل إقامته بعد أن وجهت إليه تهمة التحريض على كراهية النظام الدستوري للمملكة وجار استكمال التحقيقات.
وبحسب مواقع بحرينية فقد وجهت النيابة العامة تهمة الإساءة والتحريض على كراهية النظام الدستوري لإمام جامع فاطمة الزهراء الشيخ «عزيز الخضران» أثناء إلقائه خطبة الجمعة.
وقبل أيام، حذر المركز الإداري لشؤون الحوزات العلمية في إيران نظام «آل خليفة» في البحرين من مغبة التعرض لعلماء الدين واللامبالاة إزاء مطالب الشعب البحريني الذي وصفه بـ«المظلوم».
واعتبر أن ذلك سيحمل نتائج وخيمة للنظام البحريني، مشددا على دعم المرجع الشيعي البحريني «عيسى قاسم» والعلماء الآخرين، بحد قوله.
واتهم في بيان له النظام البحريني بـ«ممارسة التمييز العنصري وسحق الحريات والكرامة الإنسانية وارتكاب المجازر بحق النساء والأطفال الأبرياء عبر استغلال الصمت المتعمد للمنظمات الدولية وأدعياء الدفاع عن حقوق الإنسان كذبا وابتداع أسلوب آخر من الإرهاب الحكومي».
وأضاف أن «إسقاط الجنسية عن الشيخ «عيسى قاسم وإحضاره مع علماء الدين الآخرين إلى المحكمة فضلا عن الاعتقالات التعسفية الواسعة والإساءة للرموز الدينية للشعب وإصدار أحكام دموية وظالمة بحق المواطنين وحل الجمعيات والمؤسسات الشعبية المعارضة كجمعية الوفاق ومصادرة أموالها وممتلكاتها تشكل نماذج للتصرفات المشينة التي يقوم بها هذا النظام بحق الشعب البحريني المضطهد والمستضعف.
وأصدرت محكمة بحرينية، الأحد قبل الماضي، قرارا بحل «جمعية الوفاق الوطني» المعارضة وتصفية أموالها.
وتعد «جمعية الوفاق الوطني» إحدى أبرز حركات المعارضة الشيعية في البلاد، وتتهمها السلطات بتوفير بيئة حاضنة للإرهاب والتطرف والعنف.
وكانت السلطات البحرينية قد أغلقت الجمعية وأسقطت الجنسية عن مؤسسها الشيخ «عيسى قاسم» في يونيو/حزيران الماضي.
وأعربت الولايات المتحدة عن «قلقها العميق» من قرار حل جمعية الوفاق المعارضة وتصفية أموالها، معتبرة أن هذه الخطوة تقوض الأمن في البحرين.
في المقابل، أعربت وزارة الخارجية البحرينية عن أسفها الشديد لهذه التصريحات، واعتبرت ذلك تدخلا غير مقبول.
وشددت وزارة الخارجية البحرينية على أن «جميع الحقوق والحريات متاحة ومكفولة في دستور المملكة وبما يحفظ للمجتمع أمنه وسلامته».
