حذّر المركز الإداري لشؤون الحوزات العلمية في إيران نظام «آل خليفة» في البحرين من مغبة التعرض لعلماء الدين واللامبالاة إزاء مطالب الشعب البحريني الذي وصفه بـ«المظلوم».
واعتبر أن ذلك سيحمل نتائج وخيمة للنظام البحريني، مشددا على دعم المرجع الشيعي البحريني «عيسى قاسم» والعلماء الآخرين، بحد قوله.
وورد في بيان صادر عن المركز الإداري لشؤون الحوزات العلمية في إيران يوم الثلاثاء أن الشعب البحريني المسلم يتعرض منذ أعوام للاضطهاد والجور والتعسف على يد نظام «آل خليفة»، وفقا لمزاعمه التي نشرتها مواقع إيرانية.
واتهم البيان النظام البحريني بـ«ممارسة التمييز العنصري وسحق الحريات والكرامة الإنسانية وارتكاب المجازر بحق النساء والأطفال الأبرياء عبر استغلال الصمت المتعمد للمنظمات الدولية وأدعياء الدفاع عن حقوق الإنسان كذبا وابتداع أسلوب آخر من الإرهاب الحكومي».
وأضاف أن «إسقاط الجنسية عن الشيخ «عيسى قاسم وإحضاره مع علماء الدين الآخرين إلى المحكمة فضلا عن الاعتقالات التعسفية الواسعة والإساءة للرموز الدينية للشعب وإصدار أحكام دموية وظالمة بحق المواطنين وحل الجمعيات والمؤسسات الشعبية المعارضة كجمعية الوفاق ومصادرة أموالها وممتلكاتها تشكل نماذج للتصرفات المشينة التي يقوم بها هذا النظام بحق الشعب البحريني المضطهد والمستضعف.
واعتبر أن «الاتهامات الجوفاء التي يلصقها نظام آل خليفة بالشيخ عيسى قاسم حول استلام الأموال الشرعية المرخّصة ترمي للتغطية على الجرائم اللاقانونية التي ارتكبها النظام بحق هذا العالم الجليل والمفكر الإسلامي الكبير، بحد زعمه.
وأصدرت محكمة بحرينية، الأحد، قرارا بحل «جمعية الوفاق الوطني» المعارضة وتصفية أموالها.
وتعد «جمعية الوفاق الوطني» إحدى أبرز حركات المعارضة الشيعية في البلاد، وتتهمها السلطات بتوفير بيئة حاضنة للإرهاب والتطرف والعنف.
وكانت السلطات البحرينية قد أغلقت الجمعية وأسقطت الجنسية عن مؤسسها الشيخ «عيسى قاسم» في يونيو/حزيران الماضي.
وأعلن المدعي العام في البحرين، السبت، أن رجل دين سيمثل للمحاكمة الشهر المقبل بتهمتي غسل الأموال وجمعها بشكل غير قانوني.
وأعربت الولايات المتحدة، الأحد، عن «قلقها العميق» من قرار حل جمعية الوفاق المعارضة وتصفية أموالها، معتبرة أن هذه الخطوة تقوض الأمن في البحرين.
في المقابل، أعربت وزارة الخارجية البحرينية عن أسفها الشديد لهذه التصريحات، واعتبرت ذلك تدخلا غير مقبول.
وشددت وزارة الخارجية البحرينية على أن «جميع الحقوق والحريات متاحة ومكفولة في دستور المملكة وبما يحفظ للمجتمع أمنه وسلامته».
وأعربت عن أملها في أن «تراعي الدول الحليفة والصديقة مصالح البحرين التي تحرص على مراعاة مصالح جميع الحلفاء والشركاء، حفاظاً على العلاقات التاريخية المتميزة التي تربطها بالمملكة، ولضمان الأمن والاستقرار في المنطقة».
