اعتبرت «جمعية الوفاق الوطني» الإسلامية البحرينية المعارضة أن تصريحات وزير الداخلية، السبت، تكشف أن اعتقال أمينها العام علي سلمان جاء لمقاطعة الجمعية الانتخابات البرلمانية التي جرت 22 نوفمبر/تشرين الثاني الماضي.

جاء هذا في بيان أصدرته الجمعية الأحد، ردا على  تصريحات الشيخ راشد بن عبدالله آل خليفة وزير الداخلية البحريني.

وردا على سؤال بشأن توقيف الأمين العام لجمعية الوفاق قال آل خليفة، خلال لقائه برؤساء تحرير الصحف المحلية وعدد من كتّاب الأعمدة الصحفية، «إن من ينكر الإصلاح في البحرين لا أعتقد أنه جاهل بذلك ولكن أجندته الحقيقية ليست سياسية».

وأشار الوزير إلى أنه رغم النتائج الإيجابية لمبادرة حوار التوافق الوطني مع المعارضة، فقد أقامت جمعية الوفاق 76 فعالية بهدف دعوة المواطنين لعدم المشاركة في الانتخابات، ومع ذلك جاءت النتائج لتوفر الأمن والاطمئنان للجميع.

وأردف: «تحملنا الكثير نتيجة عدم اتخاذ الإجراءات القانونية تجاه أمين عام الوفاق قبل الانتخابات وهذا ما يعكس تمسك الدولة بمشاركة الجميع».

وبشأن موقف أمين عام حزب الله اللبناني وتصريحاته الأخيرة حول الشأن البحريني، أكد وزير الداخلية أن تصريحات نصر الله تسيء له، فنحن نحمي البحرين منه ومن غيره وعليه أن يركز على رسالته التي كان قد حددها في البداية بدلا من التدخل في الشأن البحريني.

واعتبر «أن حزب الله أصبح منظمة إرهابية نتيجة ممارساته تجاهنا وتجاه غيرنا».

 وكان الأمين العام لحزب الله، حسن نصر الله، اعتبر الجمعة، الوضع في البحرين، شبيها بـ«المشروع الصهيوني»، واعتبر «استمرار اعتقال الشيخ علي سلمان أمر خطير».

من جهتها اعتبرت «جمعية الوفاق» في بيان أن تصريحات وزير الداخلية البحريني تتناقض مع بيانات النيابة العامة وتؤكد أن إعتقال سَلْمَان «لأسباب سياسية تتعلق برأيه حول عدم المشاركة في الانتخابات النيابية والبلدية».

وقالت «جمعية الوفاق» إن المنسوب لوزير الداخلية يكشف أن توقيف الأمين العام للوفاق سببه عدم المشاركة في الانتخابات، علماً أن الموقف من الانتخابات يشكل حق طبيعي جداً والمواطن حر في اختيار حق المشاركة أو المقاطعة، وهذا ما يكفله الدستور والمواثيق والمقررات المحلية والدولية.

وقررت النيابة العامة في البحرين، الإثنين الماضي، تجديد حبس أمين عام «جمعية الوفاق»، علي سلمان، المحتجز منذ 28 ديسمبر/ كانون الأول الماضي لمدة 15 يوما أخرى على ذمة التحقيق معه بعدة تهم من بينها «الترويج لتغيير النظام السياسي بالقوة».

وتشهد البحرين حركة احتجاجية بدأت في 14 فبراير/شباط 2011 تقول السلطات، إن «جمعية الوفاق» تقف وراء تأجيجها، بينما تقول الأخيرة إنها تطالب بتطبيق نظام ملكية دستورية حقيقية في البلاد وحكومة منتخبة، معتبرة أن سلطات الملك ”المطلقة“ تجعل الملكية الدستورية الحالية ”صورية“.

وتتهم الحكومة المعارضة الشيعية بالموالاة لإيران، وهو ما تنفيه المعارضة.