أعربت مفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان عن ”قلقها البالغ“ إزاء اعتقال الشيخ «علي سلمان»، الأمين العام لجمعية الوفاق المعارضة، كما أعربت المفوضية، (مقرها جنيف في سويسرا) في بيان الثلاثاء، عن القلق أيضا من استمرار ما وصفته بـ”مضايقة وسجن الأفراد فقط“ لمجرد ممارستهم لحقوقهم في حرية الرأي والتعبير في البلاد.
وكانت النيابة العامة في البحرين قد أعلنت الثلاثاء أنها قررت حبس زعيم المعارضة الشيعية رجل الدين «علي سلمان» على ذمة التحقيق لمدة سبعة ايام بعد اتهامه بالتحريض على تغيير نظام الحكم.
وأوقف سلمان (49 عاما) الأحد في المنامة واتهم بحسب محاميه عبدالله الشملاوي «بالحض على كراهية نظام الحكم والدعوة الى إسقاطه بالقوة والتحريض على بغض طائفة من الناس».
وأوضح بيان المفوضية أن معلومات موثوق بها جمعتها المفوضية، تفيد بأن القبض على الشيخ «سلمان» جاء بعد استدعائه للاستجواب في إدارة التحقيقات الجنائية يوم الأحد الماضي، بعد يومين فقط من إعادة انتخابه لولاية رابعة كأمين عام لحركة الوفاق.
ولفت البيان إلى أن محاميه قالوا إنه متهم بعدد من التهم الخطيرة، من بينها الدعوة إلى الإطاحة بالحكومة، وهي تهم تصل عقوبتها الى عقوبة سجن كبيرة.
كما حث حكومة البحرين على الإفراج فورا عن الشيخ سلمان، وجميع الأشخاص الذين أدينوا أو احتجزوا لمجرد ممارستهم حقوقهم الأساسية في حرية التعبير والتجمع.
وطالبت المفوضية في بيانها السلطات البحرينية بضمان محاكمة عادلة للشيح سلمان وتنفيذ التوصيات التي طُرحت أثناء الاستعراض الدوري الشامل لملف البلاد أمام مجلس الأمم المتحدة لحقوق الإنسان في عام 2012 ، وكذلك من قبل اللجنة البحرينية المستقلة لتقصي الحقائق في عام 2011، لضمان حرية التعبير والتجمع.
وشددت على ان أحزاب المعارضة هي الركائز الأساسية لأية ديمقراطية، كما أن مخاطر اعتقال الشيخ سلمان تجعل المشهد السياسي محفوفا بالمخاطر في بلد يشهد احتجاجات مناهضة للحكومة منذ ما يقرب من أربع سنوات.
واعتبرت المنظمة الأممية في بيانها أن «لحوار البناء السلمي هو السبيل الوحيد لخروج البحرين من ازمتها الحالية».