اعتبر خطيب جمعة طهران «كاظم صديقي» اعتقال أمين عام جمعية الوفاق الشيخ «على سلمان»، بأنه «إجراء غير قانوني ويستهدف الشعب البحريني».

وأضاف الإمام في خطبة الجمعة بأن «حق إبداء الرأي والتعبير وتقرير المصير، هي مطالب مشروعة تنص عليها القوانين الدولية»، وأوضح أنه «لا يمكننا القول إن الحكومة البحرينية وهي من الأقلية السنية، تقف اليوم بوجه الشيعة الذين يشكلون غالبية الشعب البحريني، ذلك لأنها ليست سنية ولا شيعية، بل تعمل لمصلحة بريطانيا وأمريكا، وتعتقد أنه يمكن من خلال ممارسة الضغط واستخدام الهراوات والغاز المسيل للدموع وهدم المساجد والحسينيات وقف التيار الشيعي العارم».بحسب وكالة الأنباء الإيرانية.

وخاطب حكام البحرين قائلا: «مرت أربع سنوات، ومارستم أنواع الضغوط، ورأيتم أنه لا يمكن وقف هذ التيار بهذا الأسلوب، لذلك التفتوا لنداء المرجع آية الله السيستاني والذي حذر من النجف الأشرف، من مغبة الاستمرار في اعتقال الشيخ سلمان»، بحسب ما نقلت الوكالة عن «كاظم صديقي».

وحذّر خطيب جمعة طهران السلطات البحرينية بقوله «نحن بدورنا نحذركم وندعوكم إلى التعقل والعمل بهذا المطلب القانوني الذي تنص عليه القوانين والدولية وألا تسيروا في نفس الدرب الذي سار فيه الشاه المخلوع ومبارك، وأمثالهم في المنطقة وكفوا عن ممارستكم لهذه الضغوط».

و‫كان وزير الخارجية الإيراني، «محمد جواد ظريف»، دعا أمس الأول الأربعاء إلى «الإفراج الفوري عن أمين عام جمعية الوفاق»، مشيراً في بيان رسمي إلى أن «التعاطي بعنف مع زعماء يحظون باحترام الشعب سيزيد من المخاطر والتهديدات»، الأمر الذي أدانته المنامة واعتبرته تدخلاً في شؤونها الداخلية وسياسة عدوانية.

المالكي يستنكر اعتقال أمين عام جمعية «الوفاق» البحرينية

من جانبه، طالب نائب الرئيس العراقي ورئيس الوزراء السابق «نوري المالكي»، اليوم الجمعة، الحكومة البحرينية بالإفراج عن الشيخ «علي سلمان»، فيما كشفت مصادر مقربة من «إبراهيم الجعفري» وزير الخارجية العراقي، عزم الأخير التوسط لإطلاق سراحه.

وفي بيان صدر عن مكتبه، أدان «المالكي» اعتقال الشيخ «علي سلمان»، داعيا الحكومة البحرينية إلى «احترام العلماء بقدر ما يمثلونه من شريحة واسعة من المجتمع». مضيفًا وفقًا لما نشرته وكالة الأناضول أن «حركة الوفاق وعلماء البحرين لم يخرجوا في مطالبهم عن الحقوق المشروعة، وهي حقوق يجب ألا يكون التعامل معها بعيدا عن حقوق الانسان وحق المواطن في بلده».

ويأتي موقف «المالكي» بعد يوم واحد من بيان أصدره «التحالف الوطني الشيعي» الذي يمثل أكبر كتلة في البرلمان العراقي، وينتمي لها رئيس الوزراء العراقي الحالي «حيدر العبادي»، دعا فيها الحكومة البحرينية، إلى «الإفراج الفوري عن أمين عام جمعية الوفاق الوطني البحرينية».

بدوره، كشف عضو كتلة «الإصلاح الوطني» التي يتزعمها وزير الخارجية العراقي «إبراهيم الجعفري»، اليوم الجمعة، عن أن الاخير سيتدخل رسميا للتوسط في قضية «سلمان» حال عودته من سفره إلى بريطانيا.

وفي تصريح لوكالة الأناضول، قال «صادق المحنة» عضو «الإصلاح الوطني» إن «الجعفري» سيتدخل عبر القنوات الدبلوماسية بعد عودته من سفره إلى بريطانيا، لم يذكر تفاصيل عنه، للإفراج عن رئيس جمعية الوفاق الوطني البحرينية.

الجامعة العربية تستنكر التدخل الإيراني في الشؤون البحرينية

من ناحية أخرى، استنكر الدكتور «نبيل العربي» الأمين العام لجامعة الدول العربية، ما قال أنها «تدخلات إيرانية في الشؤون الداخلية لمملكة البحرين»، معتبرا أن التصريحات الأخيرة الصادرة عن كبار المسؤولين الإيرانيين إزاء الأوضاع في مملكة البحرين تشكل «خرقا لقواعد القانون الدولي ومبادئ الأمم المتحدة القائمة على احترام سيادة الدول واستقلالها وعدم التدخل في شؤونها الداخلية، كما تسيئ إلى علاقات حسن الجوار وتزيد من تعقيد الموقف والمخاطر على الأرض والاستقرار في منطقة الخليج العربي».

كما عبر الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي «عبد اللطيف الزياني»، أمس الخميس، عن «رفض دول المجلس لأي تدخل خارجي في شؤونها الداخلية»، مستنكرًا «ردود الأفعال والتصريحات التي صدرت عن وزارة الخارجية الإيرانية بشأن التحقيقات التي تجريها النيابة العامة في مملكة البحرين مع سلمان»، حسب وكالة الأنباء السعودية الرسمية.

وكانت جمعية الوفاق قد أعلنت، الثلاثاء الماضي، أن النيابة العامة قررت حبس أمينها العام علي سلمان لمدة أسبوع على ذمة التحقيقات التي تجرى معه بعدة تهم من بينها «الترويج لتغيير النظام في الدولة بالقوة والتهديد وبوسائل غير مشروعة، وإهانته علانية وزارة الداخلية».

وتشهد البحرين حركة احتجاجية بدأت في 14 فبراير/ شباط 2011 تقول السلطات، إن جمعية «الوفاق» الشيعية المعارضة تقف وراء تأجيجها، بينما تقول الوفاق إنها تطالب بتطبيق نظام ملكية دستورية حقيقية في البلاد وحكومة منتخبة، معتبرة أن سلطات الملك «المطلقة» تجعل الملكية الدستورية الحالية «صورية».