عبرت وزارة الخارجية البحرينية عن «استغرابها» من بيان مفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، التي أعربت الأخيرة خلاله عن «قلقها البالغ إزاء اعتقال علي سلمان»، أمين عام جمعية الوفاق البحرينية المعارضة.
وقالت الوزارة، في بيان لها إنها «تستغرب من توظيف مثول سلمان أمام الجهات المختصة للمسائلة القانونية في عدة خروقات ومخالفات للقانون» على أنه قضية حقوقية. مضيفًة «تستغرب الوزارة توظيف هذا الإجراء القانوني والقضائي المحض، والذي يخص مملكة البحرين على أنه من القضايا التي تمس حقوق الإنسان أو قضايا الرأي والتعبير». بحسب وكالة الأنباء البحرينية الرسمية «بنا».
واعتبرت وزارة الخارجية البحرينية أن «بيان المفوضية قد أخرج هذا الموضوع عن سياقه الطبيعي».
كما أكدت أن الموضوع «قانوني وقضائي»، وطالبت جميع الأطراف «الالتزام به في دولة تحترم سيادة القانون وتراعي ما يكفل المحاكمة العادلة للجميع كما كفلت للجميع حرية الراي والتعبير والممارسة السياسية في اطار النظام والقانون».
وكانت مفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان أعربت، الثلاثاء الماضي، عن «قلقها البالغ حيال اعتقال الشيخ علي سلمان»، زعيم جمعية الوفاق البحرينية، المحتجز على ذمة التحقيق بعدة تهم منذ يوم الأحد الماضي.
كما لفتت المفوضية، والتي مقرها في جنيف السويسرية، في بيان لها إلى القلق من استمرار ما وصفته بـ«مضايقة وسجن الأفراد فقط لمجرد ممارستهم لحقوقهم في حرية الرأي والتعبير في البلاد».
بدورها، أعلنت جمعية الوفاق، الثلاثاء، أن النيابة العامة قررت حبس أمينها العام «علي سلمان» لمدة أسبوع على ذمة التحقيقات التي تجرى معهم بعدة تهم من بينها «الترويج لتغيير النظام في الدولة بالقوة والتهديد وبوسائل غير مشروعة، وإهانته علانية وزارة الداخلية».
وقال «نايف يوسف محمود»، المحامي العام، إن النيابة استجوبت أمين عام إحدى الجمعيات السياسية (دون أن يسميه) بشأن ما نسب إليه من «ترويجه لتغيير النظام السياسي بالقوة والتهديد، والتحريض على عدم الانقياد للقوانين وعلى بغض طائفة من الناس وإهانته علانية هيئة نظامية، وذلك في حضور 4 محامين بعد أن تمكنوا من الالتقاء بالمتهم والانفراد به قبل بدء الاستجواب»، وأضاف أن النيابة «في نهاية جلسة تحقيق اليوم أمرت بحبس المتهم 7 أيام احتياطياً على ذمة التحقيق».
تواصل الاحتجاجات الرافضة لاعتقاله
من ناحية أخرى، شهدت العاصمة المنامة، أمس الخميس، اشتباكات لليلة الخامسة على التوالي بين شرطة مكافحة الشغب ومتظاهرين يطالبون باطلاق سراح الشيخ «علي سلمان».
وأكد شهود عيان وقوع إصابات واعتقالات في صفوف المتظاهرين، كما تم إغلاق المحلات التجارية. وخلافا للتظاهرات السابقة التي اندلعت في القرى الشيعية القريبة من المنامة، اندلعت المواجهات الخميس وسط العاصمة البحرينية.واندلعت المواجهات الخميس في بداية المساء بعد الصلاة في مسجد «مؤمن»، فيما استخدمت الشرطة الغاز المسيل للدموع لتفريق المتظاهرين.
وتشهد البحرين حركة احتجاجية بدأت في 14 فبراير/ شباط 2011 تقول السلطات، إن جمعية «الوفاق» الشيعية المعارضة تقف وراء تأجيجها، بينما تقول «الوفاق» إنها تطالب بتطبيق نظام ملكية دستورية حقيقية في البلاد وحكومة منتخبة، معتبرة أن «سلطات الملك المطلقة تجعل الملكية الدستورية الحالية صورية»، وتتهم الحكومة المعارضة الشيعية بالموالاة لإيران، وهو ما تنفيه المعارضة بدورها.