حثت مجموعة من خبراء الأمم المتحدة في حقوق الإنسان حكومة البحرين لإطلاق سراح الشخصية السياسية والدينية الشيخ «علي سلمان» الذي إعتقل في 24 ديمسبر/كانون الأول الماضي بتهم تتضمن محاولة قلب نظام الحكم «بطرق غير سلمية».
وقال الخبراء في بيان رسمي صدرالأربعاء تم توزيعه في المقر الدائم إن حيثيات التهم الموجهة للشيخ سلمان تبدو أنها تعبير عن عدم رضى الحكومة للآراء التي يطرحها الشيخ سلمان في خطاباته العامة ومقابلاته التلفزيونية والتي يدعو فيها إلى قيام حكم ديمقراطي والحق في مساءلة الحكومة.
«وإذا كانت هذه التهمة صحيحة فإنها تعتبر انتهاكا لأحد حقوق الإنسان التي يتمتع بها وهو حق التعبير، وحق الانتماء وحرية الدين والمعتقد»، قال البيان. وأضاف: «لقد طلبنا من حكومة البحرين أن توضح المسألة وذلك بتقديم مزيد من المعلومات حول هذه التهم».
والخبراء الخمسة الذين وقعوا البيان هم مادز أنديناس، مقرر حقوق الإنسان للسجن التعسفي، وديفد كايي، المقرر الخاص لمسألة حرية الرأي والتعبير، وميشيل فورست، المقرر الخاص المعني بأوضاع المدافعين عن حقوق الإنسان، وهاينر بيلفيلدت، المقرر الخاص لمسألة حرية الدين والمعتقد، ومينا كيا، المقرر الخاص بمسألة حق التجمع والارتباط.
وقد تم اعتقال الشيخ سلمان بعد يومين من إعادة إنتخابه كأمين عام لجمعية الوفاق الوطني الإسلامية، والتي تشكل الحزب السياسي المعارض الأساسي في البحرين.
وناشد البيان حكومة البحرين لإطلاق جميع الذين إعتقلوا لأسباب تتعلق بحق التعبير السلمي عن آرائهم.
