أعلنت جمعية «الوفاق» البحرينية الشيعية المعارضة، مساء الأحد، اعتقال أمينها العام، «علي سلمان»، وذلك عقب اجراء تحقيقات معه في المباحث الجنائية، معتبرة الاعتقال «مغامرة»، ومشدّدة على ضرورة «الإفراج الفوري عنه». ويأتي هذا بينما لم تعلن وزارة الداخلية بشكل رسمي اعتقال «سلمان».

ويأتي ذلك بعد أن كانت جمعية «الوفاق» قد أعلنت إحالة أمينها العام للنيابة العامة لاستكمال التحقيق معه، بعد ساعات من التحقيق معه في مقر المباحث الجنائية، إلا أنها أصدرت بيانًا لاحقًا، كشفت فيه أنه لم يتم إحالة «سلمان» إلى النيابة- كما أبلغتها وزارة الداخلية في وقت سابق- واعتبرت أنّه «معتقل». حيث ذكر بيان الجمعية أنّه قد «تم اعتقال الأمين العام للجمعية بأمر من وزارة الداخلية، ولم يُرحّل للنيابة العامة».

وأكّدت «الوفاق»، أنّ أمينها العام تم احتجازه «منذ حوالى 10 ساعات في مبنى المباحث الجنائية، بحجة التحقيق معه، بعد توجيه اتهامات كيديّة بحقه، ولم يرحّل إلى النيابة العامة، ولا يزال معتقلاً في عهدة وزارة الداخلية». وشدّدت في بيانها على أنّ «استهداف سلمان هو مغامرة خطيرة وغير محسوبة وتعقِّد المشهد السياسي والأمني في البحرين».

وطالبت الجمعية الشيعية المعارضة بضرورة «الإفراج الفوري» عن أمينها العام، واحترام العمل السياسي ووقف استهدافه.

من جانبها، قالت وزارة الداخلية، في بيان نشرته عبر موقعها الإلكتروني، في وقت سابق إن «الإدارة العامة للمباحث والأدلة الجنائية، استدعت صباح اليوم علي سلمان أحمد أمين عام جمعية الوفاق، لسؤاله فيما نسب إليه بشأن مخالفات أحكام القانون والقيام بممارسات مؤثمة وفقاً للقوانين». مضيفًة أنه «جارِ استكمال الإجراءات القانونية اللازمة، تمهيدًا لإحالته إلى النيابة العامة».

فيما لم يوضح البيان على وجه الدقة التهم الموجهة لأمين عام «الوفاق».

وسبق أن قالت الجمعية، أمس، إنّ «السلطات الأمنية سلّمت أمينها العام علي سلمان، استدعاء للتحقيق معه في مبنى المباحث الجنائية اليوم الأحد، من دون أن توضح سبب ذلك».

يُشار أن ذلك الاستدعاء يأتي غداة تظاهرة للمعارضة البحرينية، هي الأولى من نوعها منذ إجراء الانتخابات البرلمانية التي قاطعتها المعارضة في نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، واتهمت وزارة الداخلية المتظاهرين بارتكاب تجاوزات ومخالفات قانونية.

كما جاء الاستدعاء في أعقاب اتعقاد مؤتمر لجمعية «الوفاق»، أعادت خلاله انتخاب «سلمان» أمينًا عامًا لها لمدة 4 سنوات بالتزكية، وتعول عليه الجمعية المعارضة لفك تجميد أنشطتها.

واعتبرت «الوفاق»، في بيانها، أن استدعاء أمينها العام يُعتبر بمثابة «استهداف خطير مرفوض، ومغامرة يقوم بها النظام للهروب من أزمته».