الوسط البحرينية - الخليج الجديد
أفصحت دائرة الحريات وحقوق الإنسان بجمعية «الوفاق» ضمن تقريرها الشهري لحقوق الإنسان في البحرين، عن «تسجيل الدائرة خلال شهر مايو/أيار الماضي 138 معتقلا بينهم 9 أطفال وسيدة و271 مداهمة للمنازل، وصدور أحكام بالسجن بلغت 1713 عاما في حق 186 متهما على خلفية قضايا سياسية».
وأفاد التقرير أن «حالات الانتهاكات أخذت تستقر شهريا منذ بداية عام 2014 بشكل يعزز تفاقم المأزق الحقوقي، حيث يبرز ارتفاع معدل حالات مداهمات المنازل غير القانونية بواقع 271 حالة خلال مايو ، وتنامي حالات الاعتقال التعسفي بواقع 138 حالة، فضلاً عن استمرار حالات القتل التعسفي».
من جانبه قال «حسين سهوان» نائب مسئول دائرة الحريات بالجمعية: «كانت أبرز حالات الاعتقال، حالة الطفل جهاد السميع (11 عاماً)، حيث تم إيقافه 7 أيام على ذمة التحقيق، بعد عرضه على النيابة العامة في 22 مايو/ أيار بتهم: الاعتداء على سلامة جسم رجل أمن وإتلاف سيارتين تعود ملكيتهما لوزارة الداخلية، وكذلك التجمهر وأعمال الشغب إلى جانب حيازة مواد قابلة للاشتعال (مولوتوف). وما كادت تنتهي فترة التوقيف حتى جددت النيابة العامة إيقاف السميع لسبعة أيام أخرى»
وحول الانتهاكات المتعلقة بالتعذيب وسوء المعاملة، بيّن «سهوان» أن «شهر مايو/ أيار سجلت فيه 11 حالة، وكانت أغلب تلك الحالات أثناء عمليات القبض، حيث تقوم قوات الأمن بضرب الضحية ضرباً مبرِّحاً وتعرض ذويه للإساءة ثم تقوم باعتقاله»، أما الانتهاكات المتعلقة بإتلاف الممتلكات الخاصة، فأوضح «سهوان» أن «قوات الأمن تسببت في 25 حالة إتلاف، 13 حالة منها للمنازل والمحال التجارية، و12 حالة منها للسيارات. وكانت أبرز نوعين من حالات الإتلاف هما: تكسير الأبواب الخارجية للمنازل أثناء مداهمتها، رمي قنابل الغاز المسيل للدموع على السيارات أثناء قمع الاحتجاجات المناطقية».
يذكر أن 46 دولة كانت قد وقعت أمام مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة بجنيف على بيان مشترك عبرت فيه عن قلقها الشديد بشأن انتهاكات حقوق الإنسان في البحرين. وذلك خلال أعمال الدورة رقم 26 لمجلس حقوق الإنسان التي بدأت أعمالها فى 10 يونيور/حزيران والتي ستسمر حتي 27 من الشهر الجاري، كما تلا المندوب السويسري «ألكسندر فاسل»، البيان المشترك وعبر فيه عن «القلق إزاء الأحكام الطويلة الصادرة بحق الأشخاص لممارسة حقهم في حرية التجمع السلمي وتكوين الجمعيات وعدم وجود الضمانات الكافية للمحاكمة العادلة».
