استدعت وزارة الخارجية البحرينية القائم بأعمال سفارة الجمهورية اللبنانية لدى المملكة «إبراهيم الياس عساف» وذلك إثر ”التصريحات العدائية“ الأخيرة التي أدلى بها «حسن نصر الله» أمين عام حزب الله، بحسب وكالة الأنباء البحرينية الرسمية.

وطالب السفير البحريني «عبدالله عبداللطيف عبدالله» وكيل وزارة الخارجية لدى استدعائه القائم بالأعمال اللبناني بـ«إدانة واضحة لهذه التصريحات، وضرورة اتخاذ الإجراءات القانونية الرادعة والحاسمة تجاهها كونها تتنافى تماماً مع طبيعة العلاقات الأخوية القائمة بين البلدين والشعبين الشقيقين، ولا تنسجم أبداً مع مساعيهما لتطوير هذه العلاقات وتنميتها في مختلف المجالات».

وأكد السفير «عبدالله عبداللطيف عبدالله» أن «تلك التصريحات تعد تدخلاً مرفوضاً في الشأن البحريني والخليجي وتتضمن تحريضاً واضحاً على العنف والإرهاب وهو أمر لا يمكن السكوت عنه أو التهاون تجاهه».

وشدد وكيل الوزارة على أن المملكة إذ تلتزم بعلاقات حسن الجوار وعدم التدخل في شؤون الغير، وتحرص على تطوير العلاقات الإيجابية مع كافة الدول الشقيقة والصديقة، فإنها لا يمكن أن تقبل بأي تدخل في شؤونها من أي جهة كانت، وستتخذ جميع الإجراءات اللازمة لتعزيز أمنها واستقرارها.

وكان الأمين العام لحزب الله «حسن نصر الله» قد وصف ما يجري في دولة البحرين بأنه «شبيه بالمشروع الصهيوني». وقال - في كلمة له بمناسبة ذكرى المولد النبوي الشريف - الجمعة «إن في البحرين استيطانا واجتياحا وتجنيسا».

وأوضح «نصر الله» أن البحرين تشهد ما أسماه «استيطانا واجتياحا»، حيث «يُؤتى بالناس من كل أنحاء العالم ويعطون جنسية ووظيفة، وابن البلد الأصلي تُسلب منه أبسط الحقوق، وأمام أي موقف يسجن أو تنتزع منه الجنسية».

وأضاف: «سيأتي يوم ويسكن البحرين شعب آخر، كما يعمل الصهاينة في فلسطين ليسكنها شعب آخر، والشعب البحريني استمر بالحراك رغم كل ما حدث».

كما قال «نصر الله» إن «استمرار اعتقال الشيخ «علي سلمان» (أمين عام جمعية الوفاق المعارضة في البحرين) أمر خطير وفي غير محله»، مضيفا أنه «يدلّ على وصول السلطات في البحرين إلى حائط مسدود وسقوط كل رهاناتها، خصوصًا بعد ما اختار الشعب في البحرين السلمية في نشاطه، وهو ما ميّزه عن بقية التحرّكات في المنطقة».

وتشهد البحرين حركة احتجاجية اندلعت في 14 فبراير/ شباط 2011 تزامنا مع انطلاق ثورات الربيع العربي في المنطقة، وتقول السلطات بدورها إن جمعية الوفاق الشيعية المعارضة تقف وراء تأجيجها، في حين تقول الوفاق إنها تطالب بتطبيق نظام ملكية دستورية حقيقية في البلاد وحكومة منتخبة، معتبرة أن سلطات الملك «المطلقة» تجعل الملكية الدستورية الحالية «صورية»، في الوقت الذي تتهم الحكومة المعارضة الشيعية بالموالاة لإيران، وهو ما تنفيه المعارضة على الناحية الأخرى.