حث سبعة أعضاء بمجلس الشيوخ الأمريكي وزير الخارجية «جون كيري» يوم الخميس على الضغط على حكومة البحرين كي تبذل المزيد لدعم الإصلاحات السياسية والاجتماعية فيما يزيد من مشاعر القلق في واشنطن في الآونة الأخيرة بشأن سجل البحرين في حقوق الإنسان.

وقال الأعضاء في رسالة لكيري إنه ينبغي للولايات المتحدة الاستعداد لدراسة «عواقب ملموسة»، منها إعادة النظر في مبيعات الأسلحة إذا استمرت حملة السلطات ضد المعارضة.

وقال الأعضاء وهم ستة من الديمقراطيين وجمهوري واحد: «تقاعس البحرين عن التجاوب مع الشكاوى المشروعة لمواطنيها سبب توترا في النسيج الاجتماعي للبلاد وشجع أطرافا من الخارج على استغلال تدهور الوضع».

وأضافوا «نعتقد أن الحملة الصارمة التي تشنها الحكومة على المعارضة السياسية تقوض استقرار البلاد وتصب في صالح إيران»، وقالوا إنهم يشعرون «بقلق عميق».

وقال متحدث باسم الخارجية الأمريكية، «جون كيربي»، بعد صدور التقرير إن «عدم تتبع الإجراءات القانونية وتجريم حرية التعبير أمران يساهمان في تقويض التقدم الذي أحرزته البحرين منذ عام 2011»، متحدثًا عن أن الخارجية غير متخوفة من أخذ قرارات تخص المساعدات العسكرية فيما يخص قضية البحرين، إذا أحست أن لها مسؤولية في هذا الاتجاه».

وقبل يومين، حثت السفيرة الأمريكية لدى الأمم المتحدة، «سامنثا باور» الأطراف في البحرين على ضبط النفس إثر قرار السلطات بإسقاط جنسية الشيخ «عيسى قاسم»، أبرز رجال الدين الشيعة في البلاد.

وقالت في تعليق على حسابها بموقع «تويتر»: «نحث على ضبط النفس من قبل الجميع بعد إلغاء المواطنة عن الشيخ عيسى قاسم».

ودعت «باور» السلطات إلى إنهاء حملتها على المعارضة، قائلة: «يجب على الحكومة أن توقف حملتها على المعارضة غير العنيفة».

وكانت البحرين قامت في الأسابيع الأخيرة بسلسلة من الخطوات التي استهدفت شخصيات سياسية شيعية مهمة.

وجردت المنامة يوم الإثنين قبل الماضي، الشيخ «عيسى قاسم»، من جنسيته البحرينية، مما أثار موجة من الاحتجاجات في قريته الواقعة إلى الغرب من العاصمة.

كما أمرت السلطات البحرينية، بغلق مقرات جمعية الوفاق المعارضة والتحفظ على جميع حساباتها وأموالها وتعليق نشاطها وتعيين مكتب الجمعيات السياسية بوزارة العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف حارسًا عليها لحين الفصل في الموضوع.

وكثف القضاء البحريني في الأسابيع الماضية إجراءاته بحق متهمين بتنفيذ اعتداءات «إرهابية» استهدفت بمعظمها الشرطة، خصوصا لجهة إصدار أحكام بالسجن لمدد متفاوتة، وقرارات بإسقاط الجنسية عن المتهمين.

وتراجعت وتيرة الاضطرابات بشكل كبير، إلا أن بعض المناطق ذات الغالبية الشيعية تشهد أحيانا مواجهات بين محتجين وقوات الأمن.