قال المدعي العام في البحرين أمس السبت، إن رجل الدين الشيعي «عيسى قاسم»، سيمثل أمام المحاكمة الشهر المقبل بتهمتي جمع أموال بشكل غير قانوني وغسل أموال.
ولم يذكر «أحمد الدوسري» المحامي العام الأول بشأن وقائع جمع الأموال بدون ترخيص وغسل الأموال «عيسى قاسم» بالاسم.
وقال «الدوسري» في بيان نشر على انستغرام، إن القضية ستنظر أوائل أغسطس/آب المقبل دون أن يحدد تاريخاً.
كانت وسائل إعلام بحرينية قد كشفت الشهر الماضي عن تحقيق يجري بشأن حساب مصرفي يخص «قاسم» به نحو عشرة ملايين دولار لمعرفة مصدر الأموال وكيفية إنفاقها.
والشهر الماضي، قررت السلطات البحرينية، إسقاط الجنسية عن «قاسم»، بتهمة «التشجيع على الطائفية والعنف»، وفقاً لما ذكرته وكالة الأنباء البحرينية الرسمية (بنا).
ولاقى القرار ردود أفعال حادة من جانب إيران؛ حيث حذر مسؤول عسكري بارز فيها من أن التعرض لـ«قاسم» سيشعل النار في البحرين، كما حذر «حزب الله» اللبناني من «عواقب وخيمة» للقرار.
ويعتبر «قاسم» من أبرز رجال الدين الشيعة في البحرين، ويحظى بتأييد واسع بين البحرينيين من أتباع المذهب الشيعي.
وولد الرجل عام 1940 في قرية الدراز، ويخطب كل يوم جمعة في مسجدها.
حصل على مؤهل جامعي من كلية المعلمين في البحرين، ونال إجازة التعليم سنة 1959.
وفي عام 1962 تقدم بأول طلب للحصول على جواز سفر للالتحاق بالمراكز التعليمية في النجف وعاد منها عام 69 بعد حصوله على شهادة عليا في العلوم الشرعية.
سافر إلى مدينة قم الإيرانية في بداية التسعينيات لدراسة العلوم الدينية هناك.
وفي عام 1996 اتهم من طرف السلطات البحرينية بالضلوع في «مؤامرة» لقلب نظام الحكم وتأسيس مجموعة معارضة.
وينظر إليه باعتباره الأب الروحي لـ«جمعية الوفاق» البحرينية، المطالبة بالمساواة والإصلاح السياسي في البلاد.
وتتهمه الحكومة البحرينية بالوقوف وراء المظاهرات في البحرين، ومحاولة تأسيس نظام بديل بدعم من إيران.