أعلن محامو جمعية الوفاق الشيعية البحرينية المعارضة الثلاثاء، انسحابهم من الدعوى المرفوعة بحقها من قبل السلطات، احتجاجا على ما وصفوه بضيق الوقت لتحضير مرافعتهم وعدم السماح لهم بدخول مقارها المغلقة بقرار قضائي.

وقال المحامون في بيان: «إن هيئة الدفاع ترى أنه من المستحيل عليها أداء مهمتها بشكل قانوني ومهني، في ظل الموعد القصير جدا ورفض تمكيننا من الوصول للمستندات، فلذلك تسجل هيئة الدفاع انسحابها من الدعوى».

وجاء الإعلان على هامش جلسة للمحكمة الإدارية للنظر في دعوى حل الجمعية، المرفوعة في 14يونيو/حزيران من قبل وزارة العدل والشؤون الإسلامية، والتي تستعجل القضاء البت في الدعوى.

وحدد موعد الجلسة المقبلة في الرابع من يوليو/تموز، أي بتقديم شهرين عن الموعد الأساسي الذي كان مقررا في الرابع من سبتمبر/آيلول.

وبعيد طلب وزارة العدل من القضاء في وقت سابق هذا الشهر حل الجمعية، أصدرت المحكمة قرارا «بغلق مقار تلك الجمعية والتحفظ على أموالها وتعليق نشاطها لحين الفصل في الدعوى».

وعللت الوزارة دعواها بما قامت به الجمعية من ما اعتبرته «ممارسات استهدفت ولا زالت تستهدف مبدأ احترام حكم القانون، وأسس المواطنة المبنية على التعايش والتسامح واحترام الآخر، وتوفير بيئة حاضنة للإرهاب والتطرف والعنف، فضلا عن استدعاء التدخلات الخارجية» في الشأن الداخلي»، بحسب الوزارة.

وأثار تعليق نشاطات الجمعية انتقادات واشنطن ومنظمات حقوقية دولية.

وتعد «الوفاق» أبرز الحركات السياسية الشيعية التي قادت الاحتجاجات ضد حكم الملك «حمد بن عيسى آل خليفة» منذ العام 2011، للمطالبة بملكية دستورية وإصلاحات سياسية. وتحولت هذه الاحتجاجات في بعض الأحيان لأعمال عنف، واستخدمت السلطات الشدة في قمعها.

وشددت محكمة الاستئناف في 30 أيار/مايو، الحكم بالسجن بحق الأمين العام للجمعية الشيخ «علي سلمان» من أربعة أعوام إلى تسعة، لإدانته بتهم عدة أبرزها «التحريض» و«الترويج لتغيير النظام بالقوة».