وافقت المحكمة الكبرى المدنية في البحرين، على طلب وزير العدل «خالد بن علي آل خليفة»، بتعجيل نظر دعوى حل جمعية «الوفاق» وقررت المحكمة نظر الدعوى الموضوعية بجلسة بعد غد الثلاثاء.

ووفق صحيفة «الأيام» البحرينية، استلم محامي الجمعية إحضارية بذلك، ولم تذكر الصحيفة مزيد من التفاصيل.

وقبل أيام، حددت المحكمة الكبرى في البحرين، جلسة 4 سبتمبر/أيلول المقبل، للنظر في قضية حل جمعية »الوفاق الوطني»، قبل أن يتم تعجيل الموعد للمرة الثانية اليوم، إلى الثلاثاء.

وكانت السلطات البحرينية، أمرت الثلاثاء، بغلق مقرات جمعية الوفاق والتحفظ على جميع حساباتها وأموالها وتعليق نشاطها وتعيين مكتب الجمعيات السياسية بوزارة العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف حارسًا عليها لحين الفصل في الموضوع.

وجمعية »الوفاق» كانت الكتلة الأكبر في البرلمان البحريني قبل استقالة نوابها جماعيا، احتجاجا على قمع الحكومة البحرينية للاحتجاجات التي انطلقت في عام 2011 للمطالبة بحكومة منتخبة.

وتعد جمعية «الوفاق» أبرز الحركات السياسية الشيعية التي قادت الاحتجاجات التي تحولت في بعض الأحيان لأعمال عنف، واستخدمت السلطات الشدة في قمعها.

وتقول وزارة العدل البحرينية إن جمعية «الوفاق» توفر مرتعا «للإرهاب والتطرف والعنف»، وإنها تفتح الطريق لـ«التدخل الخارجي» في شؤون البحرين، وذلك في إشارة إلى إيران التي تتهمها البحرين بـ«إثارة الفتنة» في البلاد.

وكانت البحرين قامت في الأسابيع الأخيرة بسلسلة من الخطوات التي استهدفت شخصيات سياسية شيعية مهمة.

فقد جردت المنامة يوم الإثنين الماضي، رجل الدين الشيعي البحريني البارز الشيخ «عيسى قاسم»، من جنسيته البحرينية، مما أثار موجة من الاحتجاجات في قريته الواقعة إلى الغرب من العاصمة.

وفي الشهر الماضي، ضاعفت محكمة للاستئناف حكما بالسجن لمدة 4 سنوات كان قد صدر بحق زعيم جمعية الوفاق علي سلمان بتهمة التحريض على العنف.

وكثف القضاء البحريني في الأسابيع الماضية إجراءاته بحق متهمين بتنفيذ اعتداءات «إرهابية» استهدفت بمعظمها الشرطة، خصوصا لجهة إصدار أحكام بالسجن لمدد متفاوتة، وقرارات بإسقاط الجنسية عن المتهمين.

وتراجعت وتيرة الاضطرابات بشكل كبير، إلا أن بعض المناطق ذات الغالبية الشيعية تشهد أحيانا مواجهات بين محتجين وقوات الأمن.