أجلت المحكمة الكبرى المدنية في البحرين، جلستها لنظر الدعوى الموضوعية بحل جمعية «الوفاق» وتصفيتها إلى 4 يوليو/تموز المقبل.
وبحسب وسائل إعلام بحرينية، فإن ممثل قضايا الدولة طلب خلال جلسة اليوم، حجز الدعوى للحكم بشكل عاجل، فيما طلب محامي «الوفاق» من المحكمة السماح له بدخول مقرات الجمعية من خلال الحارس القضائي لتجهيز مذكرة دفاعه، وفي النهاية كان قرار التأجيل.
وكانت المحكمة ذاتها، وافقت أمس على طلب وزير العدل «خالد بن علي آل خليفة»، بتعجيل نظر دعوى حل جمعية «الوفاق» وقررت المحكمة نظر الدعوى الموضوعية بجلسة اليوم الثلاثاء، بعد أن كانت الجلسة محدد لها 4 سبتمبر/أيلول المقبل.
وأمرت السلطات البحرينية، الثلاثاء الماضي، بغلق مقرات جمعية الوفاق والتحفظ على جميع حساباتها وأموالها وتعليق نشاطها وتعيين مكتب الجمعيات السياسية بوزارة العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف حارسًا عليها لحين الفصل في الموضوع.
وجمعية «الوفاق» كانت الكتلة الأكبر في البرلمان البحريني قبل استقالة نوابها جماعيا، احتجاجا على قمع الحكومة البحرينية للاحتجاجات التي انطلقت في عام 2011 للمطالبة بحكومة منتخبة.
وتعد جمعية «الوفاق» أبرز الحركات السياسية الشيعية التي قادت الاحتجاجات التي تحولت في بعض الأحيان لأعمال عنف، واستخدمت السلطات الشدة في قمعها.
وتقول وزارة العدل البحرينية إن جمعية «الوفاق» توفر مرتعا «للإرهاب والتطرف والعنف»، وإنها تفتح الطريق لـ«التدخل الخارجي» في شؤون البحرين، وذلك في إشارة إلى إيران التي تتهمها البحرين بـ«إثارة الفتنة» في البلاد.
وكانت البحرين قامت في الأسابيع الأخيرة بسلسلة من الخطوات التي استهدفت شخصيات سياسية شيعية مهمة.
فقد جردت المنامة يوم الإثنين قبل الماضي، رجل الدين الشيعي البحريني البارز الشيخ «عيسى قاسم»، من جنسيته البحرينية، مما أثار موجة من الاحتجاجات في قريته الواقعة إلى الغرب من العاصمة.
وفي الشهر الماضي، ضاعفت محكمة للاستئناف حكما بالسجن لمدة 4 سنوات كان قد صدر بحق زعيم جمعية الوفاق علي سلمان بتهمة التحريض على العنف.
وكثف القضاء البحريني في الأسابيع الماضية إجراءاته بحق متهمين بتنفيذ اعتداءات «إرهابية» استهدفت بمعظمها الشرطة، خصوصا لجهة إصدار أحكام بالسجن لمدد متفاوتة، وقرارات بإسقاط الجنسية عن المتهمين.
وتراجعت وتيرة الاضطرابات بشكل كبير، إلا أن بعض المناطق ذات الغالبية الشيعية تشهد أحيانا مواجهات بين محتجين وقوات الأمن.
