منعت السلطات البحرينية، اليوم، إقامة صلاة الجمعة في أكبر مسجد للشيعة في البلاد، وهو مسجد الإمام الصادق في منطقة الدراز، وذلك للأسبوع الرابع على التوالي.

وبحسب قناة «العالم» الإيرانية، نظمت حشود غفيرة من الشيعة غرب العاصمة البحرينية المنامة، وقفة احتجاجية عقب منع إقامة صلاة الجمعة، نددوا خلالها بمحاكمة القيادي الشيعي المعارض الشيخ «عيسى قاسم».

وردد المتظاهرون شعارات غاضبة منددة بالقرار، واصفين القرار بالجائر والمخالف للحريات الدينية التي تؤكد عليها المواثيق الدولية.

ورفع المتظاهرون صور الشيخ «عيسى قاسم»، ولافتات تندد بالصمت الدولي وخاصة منظمة الأمم المتحدة حيال محاكمته.

والشهر لماضي، وجهت النيابة البحرينية إلى الشيخ «محمد صنقور» إمام مسجد الصادق، تهمتي التحريض على كراهية النظام الدستوري للمملكة والتداخل في خدمة عامة دون أن يكون مختصا بذلك، تحقيقا لغرض غير مشروع.

وعقب اطلاع النيابة على الخطبة المسجلة لـ«صنقور»، والتي اعتقل على خلفيتها، واستكمال التحقيق معه، أمرت النيابة بإخلاء سبيله بضمان محل إقامته على أن يستكمل التحقيق معه في القضية، وفقا لمواقع بحرينية محلية.

وقال «محمد صلاح» رئيس نيابة المحافظة الشمالية، إن «النيابة العامة باشرت التحقيق في واقعة قيام صنقور الممنوع من الخطابة بإلقاء خطبة خلافا للمنع الصادر بحقه مما يسأل عنه جنائيا، فضلا عن ما تضمنته خطبته من عبارات تحريضية تشكل جرائم معاقب عليها».

وكانت السلطات البحرينية مؤخرا، بحل جمعية الوفاق الوطني الإسلامية ومصادرة أموالها.

وتعد «جمعية الوفاق الوطني» إحدى أبرز حركات المعارضة الشيعية في البلاد، وتتهمها السلطات بتوفير بيئة حاضنة للإرهاب والتطرف والعنف.

وفي وقت سابق، أغلقت السلطات البحرينية الجمعية وأسقطت الجنسية عن مؤسسها رجل الدين الشيعي البارز الشيخ «عيسى قاسم» في يونيو/حزيران الماضي.

وشدد العاهل البحريني الملك «حمد بن عيسى آل خليفة» على أن ما قامت به الحكومة من إجراءات حول بعض الجمعيات المخالفة للقانون يهدف إلى مزيد من الأمن والاستقرار لما فيه مصلحة الوطن والمواطن.

كما أصدر «آل خليفة»، في يونيو/حزيران الماضي، قانونا يمنع أعضاء الجمعيات السياسية من اعتلاء المنبر الديني أو الاشتغال بالوعظ والإرشاد والخطابة ولو بدون أجر.

وكثف القضاء البحريني في الأسابيع الماضية إجراءاته بحق متهمين بتنفيذ اعتداءات إرهابية استهدفت بمعظمها الشرطة، خصوصا لجهة إصدار أحكام بالسجن لمدد متفاوتة، وقرارات بإسقاط الجنسية عن المتهمين.

ويرجح أن معظم هذه القضايا مرتبطة بالاضطرابات التي شهدتها البحرين منذ العام 2011، تاريخ اندلاع احتجاجات مناهضة للحكم قادتها المعارضة، للمطالبة بملكية دستورية وإصلاحات سياسية.

وبحسب «مركز البحرين لحقوق الإنسان»، فقد صدرت خلال الأعوام الماضية أحكام بإسقاط الجنسية عن 261 شخصا على الأقل، بينهم مؤخرا أبرز مرجع شيعي في البلاد الشيخ «عيسى قاسم».

وتراجعت وتيرة الاضطرابات بشكل كبير، إلا أن بعض المناطق تشهد أحيانا مواجهات بين محتجين وقوات الأمن.