بمناسبة استضافة البحرين لسباق فورمولا واحد، أصدرت منظمة العفو الدولية تقريرا جديدا اتهمت فيه المملكة الخليجية بارتكاب ”انتهاكات معممة“ بحق المعارضين لاسيما «التعذيب والاعتقال التعسفي والاستخدام المفرط للقوة».
وذكرت المنظمة أنه بعد أربع سنوات على انطلاق الاحتجاجات التي تقودها المعارضة الشيعة، «فشلت السلطات في تبني إصلاحات أساسية لوضع حد للقمع بالرغم من التاكيدات المتكررة لحلفائها الغربيين بأنها تعمل بصدق من أجل حقوق الإنسان».
واعتبرت المنظمة أن السلطات في البحرين تحاول أن تعطي صورة ”تقدمية“ إلا أنها «تخفي حقيقة أكثر مرارة» وهي أن «القمع منتشر».
وتتم محاكمة زعيم المعارضة الشيعية الشيخ «علي سلمان» بتهمة التحريض على قلب النظام.
وتنفي السلطات البحرينية بشكل مستمر ارتكاب انتهاكات لحقوق الإنسان مشددة على أن القوانين البحرينية تحمي حرية التعبير وحقوق الإنسان، فيما تشدد على أنها تواجه خصوصا المجموعات العنيفة السنية والشيعية على حد سواء.
وتقول السلطات إن المعارضة التي تطالب رسميا بقيام ملكية دستورية، ضيعت فرصة الحوار الوطني، مشددة في نفس الوقت على أن البلاد اعتمدت بعد بدء الاحتجاجات تعديلات دستورية تعزز الحياة الديموقراطية.
وتشهد البحرين البالغ عدد سكانها 1.3 مليون نسمة وهي حليف مقرب لواشنطن ومقر للأسطول الأميركي الخامس، حركة احتجاجات منذ فبراير/شباط 2011 يقودها الشيعة.
ووضعت السلطات في مارس/آذار 2011 حدا بالقوة لحركة احتجاج في دوار اللؤلؤة في المنامة استمرت شهرا في خضم أحداث الربيع العربي.
