انتهت في الساعات الأولى من صباح اليوم، عملية الاقتراع على الانتخابات البرلمانية البحرينية لعام 2014، والتي إنطلقت صباح الثلاثاء بمقر سفارات مملكة البحرين في الخارج، ومن المقرر إجراؤها في الداخل يوم 22 نوفمبر الجاري، وسط مقاطعة من المعارضة. حيث كانت آخر اللجان هي الخاصة بالاقتراح في الولايات المتحدة الأمريكية.

وقالت وكالة الأنباء البحرينية الرسمية إن سفارة البحرين بالعاصمة اليابانية طوكيو كانت أول سفارة بحرينية تفتح أبوابها لعملية الاقتراع في الخارج. ووفقا للوائح المنظمة لعملية الاقتراع، فإن بمقدور المواطنين البحرينيين باليابان الإدلاء بأصواتهم بداية من الساعة 9 صباحا حتى 5 مساء بتوقيت اليابان. وسيتم السماح للناخبين الذين لم يسجلوا أسماءهم في الخارج بالتصويت والمشاركة أسوة بمن قام بالتسجيل خلال الفترة التي تم الإعلان عنها سابقاً، بحسب المصدر ذاته.

وبالتزامن مع فتح أبواب الاقتراع منذ أمس الثلاثاء، نظّمت الجالية البحرينية في العاصمة الألمانية برلين اعتصاماً أمام سفارة البحرين، تأكيداً على مقاطعة الانتخابات، ورفضا لنظام آل خليفة الذي اتهموه بالاستبداد والسعي لاستهداف المواطنين الأصليين في البلاد.

فيما دعت 3 منظمات حقوقية العالم إلى مزيدٍ من الاهتمام وتسليط الضوء على سياسة عدم الاستقرار التي ترتكبها الحكومة في البحرين منذ 3 سنوات، مع بدء الانتخابات البرلمانية في الخارج، وذلك مع احتجاز عدد من النساء بتهمة السعي لتنظيم استفتاء شعبي. وقالت منظمة أمريكيون من أجل الديمقراطية وحقوق الإنسان في البحرين (ADHRB)، ومركز البحرين لحقوق الإنسان، ومعهد البحرين للحقوق والديمقراطية (BIRD): إن هذه الاعتقالات تدل على ممانعة النظام (في البحرين) في الاستجابة لمطالب المجتمع الدولي.

وأوضح بيان أصدرته المنظمات الثلاث أمس الثلاثاء، بأنه منذ العام 2011، أصدرت الدول الأعضاء في مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة بيانات مشتركة ومنفصلة للتعبير عن مخاوفها من أوضاع حقوق الإنسان في البلاد، وآخرها البيان الذي حمل توقيع 47 دولة، إلا أن السلطات البحرينية واصلت، ودون رادع، استهداف المواقع الدينية الشيعية، وقمع الاحتجاجات السلمية بعنف. وأشار البيان إلى أن البحرين خضعت في الدورة الثانية من الاستعراض الدوري الشامل (UPR). ودعا تقرير مجلس حقوق الإنسان إلى إحراز إصلاحات كبيرة، بما في ذلك التخلي عن القيود المفروضة على أنشطة المدافعين عن حقوق الإنسان. 

وفي السنوات التي تلت نشر التقرير، قال البيان، بأن السلطات «فشلت في الالتزام بهذه التوصيات»، وقد «شهدت الأشهر الأخيرة اعتقال ومضايقة الناشطين البارزين، ومنهم مريم الخواجة، وزينب الخواجة، ونبيل رجب»، كما أن تقرير لجنة بسيوني وتوصياته «ذهبت أدراج الرياح أيضاً».

وبخصوص الانتخابات، قال البيان، بأن السلطات، وفي أواخر أكتوبر، جمّدت أنشطة جمعية الوفاق، ومنعتها من تنظيم مسيرات أو إصدار بيانات خلال فترة الانتخابات، وقالت المنظمات إن مقاطعة المعارضة للانتخابات “يلقي ظلالا من الشك على الشرعية الشعبية لأية نتائج” من هذه الانتخابات. مؤكدًا أن الانتخابات الجارية «ليست حرة، ولا نزيهة، وأنها تجري في سياق مناهض للديمقراطية»، وقال: «إن إجراءها في الوقت الراهن لن تؤدي إلا إلى مزيد من الاضطراب والانقسام، وترسيخ الأزمة السياسية المدمِّرة».

يُشار أنه يبلغ عدد الذين سجلوا للاقتراع في الخارج 1667 مقارنة بـ 1195 ناخب عام 2010م، فيما يبلغ إجمالي الكتلة الناخبة في البحرين بالداخل والخارج 349 ألف و713 ناخب.

وتجرى الانتخابات في 29 بعثة دبلوماسية وقنصلية معتمدة كمراكز انتخابية في مختلف أنحاء العالم. ومن المقرر أن تعلن نتائج التصويت في الخارج مع نتيجة الانتخابات في الداخل المقرر إجراؤها 22 من الشهر الجاري.

وتجرى الانتخابات وسط مقاطعة المعارضة ذات الأغلبية الشيعية، ودعواتها لـ «أعضائها وجمهورها وأصدقائها ومناصريها والجمهور البحريني عدم المشاركة في انتخابات»، حيث شددت أنها -الانتخابات- قد تقود البلاد إلى «مستقبل مجهول تتعمق فيه الأزمة السياسية الدستورية».

وقال «طاهر الموسوي» رئيس المركز الإعلامي بجمعية «الوفاق» المعارضة، إن جميع جمعيات المعارضة وجميع القوى والتجمعات المهنية مقاطعة للانتخابات، واصفا إياه بانه أكبر إجماع وطني في البحرين على المقاطعة.

هذا وتشهد البحرين حركة احتجاجية بدأت في 14 فبراير 2011 تقول السلطات إن جمعية «الوفاق» الشيعية المعارضة تقف وراء تأجيجها، بينما تقول الوفاق إنها تطالب بتطبيق نظام ملكية دستورية حقيقية في البلاد وحكومة منتخبة، معتبرة أن سلطات الملك المطلقة تجعل الملكية الدستورية الحالية «صورية». وذلك في الوقت الذي تتهم الحكومة المعارضة الشيعية بالموالاة لإيران وهو أمر تنفيه المعارضة بدورها.