أعلن السودان، الإثنين، أنه سيستدعي سفيره بأديس أبابا للتشاور؛ ردا على إعدام 7 جنود سودانيين ومدني أسرى لدى إثيوبيا، مشيرا إلى أنه سيقدم شكوى لمجلس الأمن بهذا الصدد.

وقالت وزارة الخارجية السودانية في بيان لها: إن "حكومة السودان تحتفظ بكامل الحق الذي يكفله ميثاق الأمم المتحدة في الدفاع عن أراضيه وكرامة إنسانه وسيستدعي السودان سفيره لدى إثيوبيا فوراً للتشاور، كما سيتم اليوم استدعاء السفير الإثيوبي بالخرطوم لإبلاغه بشجب وإدانة السودان لهذا السلوك غير الإنساني".

والأحد، اتهم الجيش السوداني في بيان له الجيش الإثيوبي بإعدام 7 جنود سودانيين ومدني كانوا أسرى لديه.

وأضافت الوزارة في بيانها إلى أنه "حفاظاً منها على سيادة بلادنا وكرامة مواطنيها شرعت الوزارة في تقديم شكوى رسمية لمجلس الأمن والمنظمات الدولية والإقليمية ذات الصلة".

وأدانت الخارجية في بيان لها "ما أقدم عليه الجيش الإثيوبي من جريمة نكراء تجافي مبادئ القانون الإنساني الدولي بقتله 7 أسرى من الجنود السودانيين ومواطن مدني بعد اختطافهم من داخل الأراضي السودانية بتاريخ 22 يونيو/حزيران 2022م، واقتيادهم إلى داخل الأراضي الإثيوبية وقتلهم والتمثيل بجثثهم على الملأ".

ولفت البيان إلى أن "السودان يستضيف أكثر من مليوني مواطن إثيوبي ينعمون بمعاملة كريمة ويتقاسمون مع الشعب "السوداني موارده ولقمة عيشه في كرم وتسامح".

واتهم الجيش السوداني أيضا إثيوبيا بعرض جثث الأشخاص الذين تم إعدامهم على الجمهور، وتعهد بالرد "على هذا التصرف الجبان بما يناسبه".

وقالت القوات المسلحة السودانية في بيان إن "هذا الموقف الغادر لن يمر بلا رد".

ولم ترد السلطات الإثيوبية بعد على طلب للتعليق.

وتصاعدت التوترات بين السودان وإثيوبيا في السنوات الأخيرة بسبب تداعيات الصراع في منطقة تيجراي بشمال إثيوبيا وبناء إثيوبيا سدا عملاقا للطاقة الكهرومائية على النيل الأزرق.

وفر عشرات الآلاف من اللاجئين إلى شرق السودان ووقعت مناوشات عسكرية في منطقة من الأراضي الزراعية المتنازع عليها على طول الحدود بين السودان وإثيوبيا.