سيساعد استئناف المفاوضات النووية مع إيران على تخفيف المخاوف المتزايدة بشأن الصراع الإقليمي، حيث سيشير ذلك إلى مسار مستقبلي محتمل نحو إتمام اتفاق. لكن من غير المرجح أن يحل المفاوضون بسرعة النقاط الشائكة التي أوقفت المحادثات في مارس/آذار، والتي ستستمر في إعاقة التقدم.
وفي 25 يونيو/حزيران، قال المسؤولون الأوروبيون والإيرانيون إن المفاوضات سيجري استئنافها في "الأيام المقبلة" بعد توقف دام 3 أشهر. وقالت وزارة الخارجية الإيرانية لاحقا إن المحادثات ستعقد في الدوحة خلال أيام.
وتأتي هذه الأخبار بعد رحلة مؤخرًا للممثل الأعلى للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية "جوزيب بوريل" إلى إيران، حيث قال وهو يقف إلى جانب وزير الخارجية الإيراني "حسين أمير عبد اللهيان" إن التوصل إلى اتفاق نووي مع طهران أصبح "أكثر أهمية من أي وقت مضى".
النقاط العالقة تهدد المفاوضات
ما تزال القضايا التي تعثرت المفاوضات بسببها سابقًا - أي النشاط النووي المتزايد لإيران وقائمة المطالب لاستئناف الامتثال للاتفاق النووي - دون حل وقد تتسبب مرة أخرى في إيقاف المحادثات.
وبعد إحراز تقدم في يناير/كانون الثاني وفبراير/شباط، كان المفاوضون في فيينا على وشك إتمام اتفاق من شأنه أن يجعل إيران تقلص تطوير برنامجها النووي، في مقابل رفع الولايات المتحدة العقوبات عن صناعة النفط في إيران.
لكن المفاوضين الأمريكيين والإيرانيين واصلوا التنازع بشأن مطالب طهران برفع العقوبات غير المتعلقة بالاتفاق النووي، وإزالة الحرس الثوري من القائمة الأمريكية للمنظمات الإرهابية الأجنبية، وضمان أن الإدارات الأمريكية المستقبلية لن تنسحب بطريقة أو بأخرى من الاتفاق.
ولم تشر إيران إلى أي نية للتراجع عن مطالبها، فيما مثل علامة على استمرار الجمود بين واشنطن وطهران بشأن هذه القضايا، كما إن تحرك إيران بشكل مطرد في تطورها النووي خلال الأشهر الثلاثة الماضية مع تقييد قدرة الأمم المتحدة في الوقت ذاته على مراقبة هذا النشاط يخاطر أيضًا بتقويض التقدم في المحادثات المستقبلية من خلال تأجيج التوترات الدبلوماسية وزراعة المزيد من عدم الثقة بشأن التزام طهران بسقف التخصيب ومتطلبات التحقق والمراقبة بموجب الاتفاق النووي.
وبالإضافة إلى ذلك، فإن التقدم النووي المتسارع في إيران يخاطر أيضًا بإلغاء كل التقدم الذي أحرزه المفاوضون حتى الآن، فكلما أصبحت إيران أقرب إلى الحصول على مواد كافية لإنتاج قنبلة نووية، كلما أصبحت الاتفاقية الحالية أقل فاعلية في كبح النشاط النووي لإيران.
تخفيف التوترات الإقليمية
بالطبع، ستساعد المحادثات في تخفيف التوترات الإقليمية، حتى لو لم تؤد في النهاية إلى اتفاقية نووية.
وقد تكون إيران عازمة على التمسك بمطالبها الرئيسية بينما تعيد الانخراط في المفاوضات فقط كوسيلة للتظاهر بالانخراط في العملية الدبلوماسية، لكن استعداد إيران للمجيء إلى طاولة المفاوضات يشير إلى الرغبة في رؤية ما هو ممكن.
كما يشير ذلك إلى رغبة طهران المتزايدة في تخفيف العقوبات في الوقت الذي أدت فيه الأزمة الاقتصادية الناجمة عن حرب أوكرانيا إلى الضغط أكثر على الاقتصاد الإيراني.
أما الولايات المتحدة وحلفاؤها الغربيون فسوف يرون استئناف المحادثات كفرصة لتجميد التقدم النووي الإيراني الخطير.
ومع استكشاف فريق التفاوض الإيراني لخياراته، فمن المحتمل أن تتجنب طهران الأعمال العدوانية البحرية أو الصاروخية أو السرية التي قد تعطل رغبة الغرب في التعاون، فيما يساهم في تحقيق بعض الاستقرار الإقليمي.
