كشف المؤتمر الوطني الليبي العام (برلمان طرابلس) النقاب عن اجتماع سري تم في سلطنة عمان خلال اليومين الماضيين، بين رئيسه «نوري أبو سهمين»، والمستشار «عقيلة صالح» رئيس مجلس النواب، الذي يتخذ من مدينة طبرق بأقصى الشرق الليبي مقرا له.
ويعتبر هذا هو ثاني لقاء من نوعه بين رئيسي برلمان طرابلس وطبرق، اللذين يتصارعان على السلطة في ليبيا منذ نحو عامين، علما بأنهما اجتمعا قبل نحو أسبوعين في مالطة للمرة الأولى.
ويعارض الرئيسان الاتفاق الذي وقعه ممثلون عن الطرفين برعاية بعثة الأمم المتحدة في منتجع الصخيرات بالمغرب مؤخرا، حيث ينص الاتفاق الذي أيده مجلس الأمن والمجتمع الدولي على تشكيل حكومة وفاق وطني وفترة انتقالية لمدة عامين.
وقال بيان نشره المؤتمر الوطني الموجود في العاصمة، إن «أبو سهمين» التقى أعضاء البرلمان بمقره في طرابلس حيث أطلعهم على «نتائج لقائه برئيس مجلس النواب عقيلة صالح الذي جرى بسلطنة عمان وآخر المستجدات في ملف الحوار الليبي».
وكان «أبو سهمين» قد اعتبر في كلمة ألقاها مساء الخميس في الاحتفال الرسمي الذي جرى بالعاصمة بمناسبة حلول الذكرى الرابعة والستين لاستقلال ليبيا، أن الخيار ليس في بقاء المؤتمر الوطني ولا مجلس النواب ولا في بقاء أجسام تشريعية أو تنفيذية إنما البقاء الأمثل والخيار الأوحد في بقاء الوطن.
وفي تأكيد جديد على رفضه مقترحات بعثة الأمم المتحدة لتشكيل حكومة وفاق وطني جديدة برئاسة «فائز السراج» عضو مجلس النواب عن طرابلس، قال «أبو سهمين» «لسنا في موقف أن تملى علينا إملاءات أو تفرض علينا حكومات، الخيار لنا ومفاتيح الحل في أيدينا جميعا نحن الليبيين».
وتابع: «أكدنا لمبعوث الأمم المتحدة سواء الأول أو الذي جاء بعده أن من يملك الخيار ومن يملك التوافق هم الليبيون وحدهم إذا اجتمع الليبيون على كلمة سواء أو على حكومة توافق أو وفاق، فليبيا للجميع ومن يحضن الجميع هو الذي نتمسك بشرعيته ومشروعيته، أما إذا توافقت مصالح دول إقليمية ودول كبرى وأشخاص لهم مصالح ومآرب ومكاسب فاتفاقهم على الليبيين لن نرضى به».
وأضاف: «ولا مانع لدينا أبدا أن يكون الحوار تحت مظلة الأمم المتحدة؛ ولكن كما نصت عليه قرارات مجلس الأمن وقرارات الأمم المتحدة بأن دور بعثة الأمم المتحدة دور فني لوجستي تيسيري لتيسير اللقاء بين الأطراف الليبية؛ ولكن إذا أرادوا غير ذلك فعليهم أن يغيروا قراراتهم.. عليهم أن يقولوا إنهم ساعون لتعيين أو تشكيل حكومة وصاية أو حكومة انتداب أو تعيين حاكم عسكري».
في المقابل، أكد «فائز السراج» رئيس حكومة الوفاق الوطني المقترحة من بعثة الأمم المتحدة، أن حكومته عازمة على مواجهة الجماعات الإرهابية والمتطرفة التي تسعى لتقويض وحدة ليبيا وسلامة أراضيها وتستهدف أرواح مواطنيها وأمنهم واستقرارهم، سواء في بنغازي أو سرت أو درنة أو غيرها من المناطق المهددة، بحد زعمه.
لكن «السراج» تجاهل في كلمته توضيح ما إذا كانت حكومته ستنتقل لممارسة عملها من العاصمة طرابلس الخاضعة لهيمنة ميليشيات فجر ليبيا منذ العام الماضي بقوة السلاح أم لا، كما لم يحدد موعد الإعلان عن التشكيل الكامل لحكومته أو طريقة تسلمها لسلطة من الحكومتين الحالية والسابقة في البيضاء وطرابلس.
وقال «السراج» في كلمة متلفزة ألقاها مساء الخميس، بمناسبة عيد الاستقلال وتعتبر أول خطاب رسمي له، إن مهمة التصدي لهذا الخطر الداهم هي مسؤولية الليبيين جميعا وعلى رأسهم الحكومة.
ولفت إلى أنه سيسعى للاستفادة من الزخم الدولي الداعم لليبيا وتوظيفه. وقال «السراج» الذي كان يتحدث من خارج ليبيا مخاطبا مواطنيه: «نواجه تحديات كبيرة، رصيدنا الأساسي ليس عصا سحرية؛ ولكنه دعمكم وتأييدكم لنا».
واعتبر أن أول هذه التحديات التي ستتعامل معها حكومته سيكون الملف الأمني وفوضى انتشار السلاح الذي يتعارض مع مفهوم احتكار الدولة لاستخدام القوة، ورأى أن ملف المصالحة الوطنية يتطلب بذل الجهود وتكثيف المساعي من الجميع لإصلاح ذات البين ورأبِ الصدع وصولا لإنهاء الأزمات الإنسانية.
وحول توليه مهام منصبه، قال: «نؤكد على إيماننا بأن المسؤولية العامة تكليف لا تشريف، وأن الكفاءة والقدرة على الإنجاز هي معيارنا الأساسي في الاختيار والتعيين، مراعين تحقيق الشمول والتوازن الجغرافي بما يحقق مصالح المواطنين، بعيدا عن المركزية المقيتة والتهميش».
وتعاني ليبيا من أزمة سياسية بين تيارين، ما أفرز جناحين للسلطة في البلاد لكل منهما مؤسساته، الأول: البرلمان المنعقد في مدينه طبرق (شرق) والمنحل بحكم من المحكمة الدستورية، وحكومه «عبدالله الثني» المنبثقة عنه ويحظيان باعتراف المجتمع الدولي.
أما الجناح الثاني للسلطة، فيضم المؤتمر الوطني العام (البرلمان السابق الذي استأنف عقد جلساته) ومعه رئيس الحكومة «عمر الحاسي» اللذان يملكان تأييدا كبيرا من قوات «فجر ليبيا» التي تسيطر علي العاصمة طرابلس بالكامل إضافة إلى أغلب مساحة ليبيا.
