دعت 8 منظمات حقوقية السلطات المصرية إلى إغلاق حقيقي وشامل للقضية 173 لسنة 2011، المعروفة إعلاميا باسم "قضية التمويل الأجنبي"، ولكل ما ترتب عليها من قرارات بحرمان عدد من الحقوقيين من حقوقهم، والتحفظ على أموال بعضهم، وحرمان آخرين من السفر.
جاء ذلك في بيان صدر تزامناً مع مرور 11 عاما على قرار مجلس الوزراء المصري بتولي وزير العدل تشكيل لجنة تقصي حقائق بشأن التمويل الأجنبي لمنظمات المجتمع المدني.
وقالت المنظمات، في بيانها، إنه رغم صدور عدة قرارات بحفظ التحقيقات مع بعض المنظمات، ورفع أسماء بعض مسؤوليها من قوائم المنع من السفر، لم تشمل هذه الإجراءات أغلب الممنوعين من السفر أو المتحفظ على أموالهم.
وأضافت أنه من بين 32 حقوقيا سبق وضعهم على قوائم المنع من السفر، ما يزال 22 منهم على الأقل رهن المنع، بما في ذلك عدد ممن تم حفظ التحقيقات معهم.
واعتبر البيان تباطؤ الإجراءات متعمدا ودليلا على "غياب النية والإرادة الحقيقية لدى السلطات لغلق هذه القضية، وتعمدها المراوغة والمماطلة من أجل تحقيق مكاسب سياسية لدى المجتمع الدولي والجهات المانحة".
وبحسب بيان المنظمات، كانت قضية التمويل الأجنبي على مدى 11 عاما، واحدة من أدوات متعددة لقمع حركة حقوق الإنسان في مصر، فضلا عن أدوات أخرى غير قانونية؛ كالتشهير بالحقوقيين عبر القنوات الإعلامية المملوكة للأجهزة الأمنية، أو الاستدعاءات غير القانونية للعاملين بالمنظمات الحقوقية لمقار الأجهزة الأمنية، والقبض على المدافعين عن حقوق الإنسان ووصمهم بتهم الإرهاب.
وأشار البيان إلى استمرار الحبس الاحتياطي المتواصل بحق الحقوقي "إبراهيم متولي"، مؤسس رابطة أسر المختفين قسريا بسبب تعاونه مع آليات الأمم المتحدة، والمحامين الحقوقيين "هيثم محمدين" و"عمرو إمام"، وكذلك الحكمين الغيابيين الصادرين بحق مدير مركز القاهرة "بهي الدين حسن" بالحبس 18 عاما، بالإضافة إلى الهجمة الأمنية بحق مديري المبادرة المصرية للحقوق الشخصية، ومنعهم من السفر والتحفظ على أموالهم.
وتابع البيان أنه "سعيا لفرض مزيد من القيود على المنظمات الحقوقية وشل قدرتها على العمل، أتاح القانون رقم 149 لسنة 2019 (قانون العمل الأهلي) لوزارة التضامن الاجتماعي التدخل في أعمال منظمات المجتمع المدني المسجلة، والتعدي على استقلاليتها، ومنعها من رصد انتهاكات حقوق الإنسان ومحاسبة المسئولين عنها، الأمر الذي دفع الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان إلى إعلان تعليق نشاطها في مصر بعد 18 عاما من دفاعها عن حرية الرأي والتعبير".
ووقّع على البيان كل من: مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان، ومركز النديم، الجبهة المصرية لحقوق الإنسان، وكوميتي فور جستس، ومؤسسة حرية الفكر والتعبير، والمبادرة المصرية للحقوق الشخصية، والمركز الإقليمي للحقوق والحريات، والمفوضية المصرية للحقوق والحريات.
وتعود وقائع قضية التمويل الأجنبي إلى يوليو/تموز 2011، حين قررت الحكومة المصرية فتح ملف تمويل منظمات المجتمع المدني، من خلال تشكيل لجنة لتقصي الحقائق.
وفي يونيو/حزيران 2013، حكمت إحدى محاكم الجنايات في القاهرة على 43 من العاملين المصريين والأجانب في بعض المنظمات الأجنبية بالسجن لمدد تتراوح بين سنة و5 سنوات. أما العاملون المصريون الذين ظلوا داخل البلاد، فقد حصلوا على أحكام بالسجن لمدة عام واحد مع وقف التنفيذ.
كما أمرت المحكمة بإغلاق المنظمات المعنية، وهي: المعهد الجمهوري الدولي، والمعهد القومي الديمقراطي، وفريدم هاوس، والمركز الدولي للصحافة، ومؤسسة كونراد أديناور.
وأعيد فتح هذه القضية مرة أخرى في 2016، حيث أدرج عدد من المحامين الحقوقيين ضمن قوائم الممنوعين من السفر ومنعهم من التصرف في أموالهم، استنادا إلى تحريات أمنية بأن نشاطهم يضر بالأمن الوطني.
وشملت القائمة أسماء بارزة مثل "جمال عيد"، مدير الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان، و"حسام بهجت"، مؤسس المبادرة المصرية للحقوق الشخصية، و"محمد زارع"، مدير مؤسسة القاهرة لدراسات حقوق الإنسان، و"هدى عبدالوهاب"، المديرة التنفيذية للمركز العربي لاستقلال القضاء والمحاماة.
