أغلقت السلطات المصرية ملف القضية المعروفة إعلاميا بـ"التمويل الأجنبي"، بحق 75 منظمة مجتمع مدني وحقوقي من أصل 85 منظمة، في الاتهامات الموجهة إليهم بتلقي تمويل أجنبي غير قانوني والتدخل في الشؤون السياسية للبلاد.

وبحسب وكالة أنباء الشرق الأوسط (رسمية)، فقد أعلنت وزارة العدل المصرية، الثلاثاء، أن هيئة التحقيق القضائية المنتدبة من محكمة استئناف القاهرة أصدرت أوامر بعدم وجود وجه لإقامة الدعوى الجنائية (أوامر حفظ) لـ75 منظمة.

وفيما يتعلق بالمنظمات العشر الباقية، أوضحت الوكالة أن بعضها على وشك الانتهاء منها، والبعض الآخر جاري التحقيق بشأنها.

ويترتب على صدور أوامر الحفظ إلغاء كافة قرارات المنع من السفر أو الوضع على قوائم ترقب الوصول أو التحفظ على الأموال الصادرة في هذه التحقيقات.

وأكدت وزارة العدل، أنها تتابع عن كثب ما يصدر من قرارات عن قاضي التحقيق وتعمل على تنفيذ هذه القرارات وما يترتب عليها من آثار قانونية بكل دقة؛ حرصًا على ترسيخ مبدأ سيادة القانون.

تراجع النظام

وبينما تقول السلطات المصرية إن القضاء المصري "مستقل"، وتنفي أي اتهام له بأنه "مسيس"، يرى مراقبون في المقابل أن قرارات وزارة العدل الجديدة تعد مؤشرا واضحا على تراجع قوة نظام الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، ورضوخا للضغوط الأجنبية في القضية التي يعود تاريخها لعام 2011.

فبعد أشهر من ثورة 25 يناير/ كانون الثاني، واجه العشرات من الحقوقيين ومنظمات المجتمعين المدني والحقوقي، وبينهم مواطنون من جنسيات أمريكية وأوروبية، اتهامات بتلقي تمويلات من جهات أجنبية دون ترخيص في القضية.

ورغم صدور قرارات قضائية بمنع سفر المتهمين في هذه القضية، التي دارت أحداثها إبان حكم المجلس العسكري بعد تنحي الرئيس الأسبق حسني مبارك، فوجئ الجميع بسفر المتهمين الأجانب في القضية وعودتهم إلى بلادهم.

وفي حينها، كشفت شبكة "فوكس نيوز" الإخبارية الأمريكية، أن قضية المنظمات كانت منذ بدايتها "مُسيسة" ولا دخل للقضاء المصري بها، فالمجلس العسكري كان يلقي بتهمة فشله في إدارة المرحلة الانتقالية في مصر على الأطراف الخارجية.

وأضافت الشبكة أن "واشنطن مارست الضغط على الحكومة المصرية من خلال التهديد بقطع المعونة العسكرية البالغة 1.3 مليار دولار، بالإضافة إلى المعونة الاقتصادية البالغة 250 مليون دولار".

وفي إحدى كتبه، قال الصحفي المقرب من النظام في مصر، مصطفى بكري، إن إلغاء قرارات منع السفر بحق المتهمين الأجانب في القضية جاء وسط أجواء حملة دولية ضد حبس النشطاء المصريين، وضغوط بتهديدات اقتصادية.

وقبل أسابيع، أرسلت ما يقرب من 20 منظمة حقوقية، رسالة إلى إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن، تحث واشنطن على حجب 320 مليون دولار من المساعدات العسكرية لمصر، قائلة إن القاهرة فشلت في تلبية معايير حقوق الإنسان التي حددتها الولايات المتحدة.

وحثت الرسالة، الموجهة إلى وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكين، ومستشار الأمن القومي بالبيت الأبيض جيك سوليفان، الإدارة الأمريكية على حجب المبلغ بالكامل من التمويل العسكري الأجنبي (FMF)، بدلاً من المبلغ الجزئي الذي حجبته واشنطن في السنوات السابقة.

كما أرسل 11 من أعضاء مجلس الشيوخ برسالة مماثلة، يطالبون فيها بوقف مساعدات "FMF" لمصر، وجاء في الرسالة التي قادها السناتور كريس مورفي، أنه "على مدار العام الماضي، استمر سجل حقوق الإنسان في مصر بالتدهور، على الرغم من مزاعم الحكومة المصرية بعكس ذلك".

وفي سبتمبر/أيلول 2021، حجبت الولايات المتحدة 130 مليون دولار من المساعدات العسكرية لمصر، وقالت إدارة بايدن إنها لن تفرج عن الأموال إلا إذا نفذت حكومة السيسي مجموعة من مطالب حقوق الإنسان.

ووفق مراقبين، فإن السيسي ظل يقاوم ربط قضية التمويل الأجنبي والقضايا الحقوقية بالمعونة الأمريكية، لكن يتراجع في الوقت الحالي نتيجة الأزمة الاقتصادية التي تضرب مصر وتقوض نظامها حاليا، إذ أن حلها مرتبط بالحصول على دعم خارجي غربي أو خليجي.

يذكر أن مصر تعد ثاني أكبر متلق للمساعدات العسكرية الأمريكية بعد إسرائيل.